أجلت المحكمة العسكرية في رام الله اليوم الاثنين، جلسة محاكمة عناصر أجهزة الأمن المتهمين بالتورط في جريمة اغتيال الناشط السياسي نزار بنات حتى الثالث والعشرين من الشهر الجاري.

واغتالت السلطة بنات ( 44 عاما) في 24 يونيو/ حزيران الماضي، بعد ساعات من اعتقاله في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وفي وقت سابق، أعلن غسان بنات، مقاطعة عائلته للمحاكمة التي تعقدها المحكمة العسكرية في رام الله، إضافة إلى أن المحامي الذي وكلته، يراقب جلسات المحاكمة فقط.

وقال غسان شقيق المغدور نزار، إن جريمة اغتيال نزار واضحة ومكتملة الأركان، والمنفذون الـ14 معروفون لدى الجميع، وكذلك من خطط لتلك العملية، ولكن المحكمة تعمل على تضليل الحقائق، عبر اللعب على عامل الوقت لإنهائها بالكامل.

وأوضح أن المحكمة تعمل على جلب شهود زور في قضية نزار، بهدف تغيير الحقائق.

وأكد أن قضية نزار ليست بحاجة إلى شهود إثبات أو نفي، لأن السلطة نفسها اعترفت بارتكاب الجريمة، ولكن المحكمة تحاول التضليل عبر شهود الزور الذين ليس لهم علاقة بالقضية، وإطالة مدة المحاكمة.

ولفت غسان إلى مواصلة السلطة ممارسة ضغوطها على العائلة من أجل إنهاء قضية نزار، حيث اعتقلت اثنان من أبنائها، ولا تزال تطارد آخرين، إضافة إلى أنها تواصل إرسال العشائر، بهدف إنهاء الملف.