طالبت المرشحة عن قائمة "القدس موعدنا" للانتخابات التشريعي الفلسلطينية (المُلغاة)، سمر حمد، المؤسسات الحقوقية بالتدخل للإفراج عن المعتقلين السياسيين بسجون السلطة في الضفة المحتلة.
ونبهت حمد خلال تصريح صحفي، اليوم الإثنين، إلى ما وصفته بـ"أمر غاية في الخطورة"، مؤكدة وجود حالات تعذيب بأسلوب الحبس في الخزانة والشبح والضرب بسجون السلطة والذي انتهجته قوات الاحتلال في الانتفاضة الأولى.
ودعت المؤسسات الإعلامية إلى تسليط الضوء على هذه الممارسات وعدم إغفالها، مشيرة إلى اعتقال الشاب علي خليل طرايره والذي ذهب لمقابلة الأجهزة الأمنية ولم يعد حتى الآن في بني نعيم الخليل.
وقالت: "إن طرايره هو إمام وخطيب.. لم يعد أحد في منأى عن الاعتقال السياسي، مطالبة بالإفراج عنه فورا وعودته لأهله لأن هذا الاحتجاز غير قانوني ويمثل انتهاكا لميثاق الحريات والتي وقعت السلطة عليه.
وأضافت حمد: أنه "إلى الآن لا نرى إلا مزيدا من الانتهاكات ولا حسيب ولا رقيب".
وتواصل أجهزة السلطة في الضفة الغربية، حملات الاعتقال السياسي التي شملت مناطق ومدن مختلفة، وطالت مواطنين وطلبة ونشطاء، فيما تستمر في احتجاز آخرين دون محاكمة.
وبحسب مؤسسات حقوقية، يشهد الواقع في الضفة حالة قمع غير مسبوقة للحريات تمارسها أجهزة أمن السلطة، وخاصة بعد معركة “سيف القدس” في مايو/ أيار الماضي.
ووثقت مجموعة "محامون من أجل العدالة" أكثر من 240 حالة اعتقال سياسي نفذتها أجهزة أمن السلطة في الضفة المحتلة منذ بداية أبريل الماضي وحتى نهاية عام 2021.
والشهر الماضي، أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، الشيخ صالح العاروري، أن بعض المعتقلين السياسيين واقعون تحت ضغط ممارسات السلطة ووصلت في الفترة الأخيرة إلى التعذيب.
وأضاف العاروري: "أننا سنبرز بعض حالات التعذيب، فهناك تجاوزات لخطوط حمر غير مقبولة"، داعيا حركة فتح والسلطة ومنظمة التحرير لعدم "الاستجابة لمن يريد قطع خط الرجعة علينا وعدم تفاهم الفلسطينيين".