أكدت عائلة المعارض السياسي المغدور، نزار بنات، أن رئاسة السلطة في رام الله قدمت مكافأة لقاتل ابنها، وذلك في إشارة إلى تعيين رئيس الحكومة محمد اشتية، زياد هب الريح وزيرًا للداخلية.

وقال غسان بنات شقيق المغدور نزار في حديث لصحيفة "فلسطين": "زياد هب الريح هو من أدار عملية اغتيال نزار، ولم يتم التحقيق معه، أو جلبه للمحاكمة لمحاسبته، بل كُرِّم بتعيينه وزيرًا للداخلية".

وأضاف بنات: "جريمة اغتيال نزار واضحة ومكتملة الأركان، والمنفذون الـ14 معروفون لدى الجميع، وكذلك من خطط لتلك العملية، ولكن المحكمة تعمل على تضليل الحقائق، عبر اللعب على عامل الوقت لإنهائها بالكامل".

وأوضح أن المحكمة تعمل على جلب شهود زور في قضية نزار، بهدف تغيير الحقائق، حيث استدعت في آخر الجلسات شاهدًا ليس له علاقة في القضية، إضافة إلى أنه شخص مطلوب للأجهزة الأمنية.

وبين أن قضية نزار ليست بحاجة إلى شهود إثبات أو نفي، لأن السلطة نفسها اعترفت بارتكاب الجريمة، ولكن المحكمة تحول التضليل الآن عبر شهود الزور الذين ليس لهم علاقة بالقضية، وإطالة مدة المحاكمة.

وأشار إلى أن العائلة مقاطعة للمحاكمة التي تعقدها المحكمة العسكرية في رام الله، إضافة إلى أن المحامي الذي وكلته، يراقب جلسات المحاكمة فقط.

ولفت بنات إلى أن السلطة تواصل الضغط على العائلة من أجل إنهاء قضية نزار، حيث اعتقلت اثنان من أبنائها، ولا تزال تطارد آخرين، إضافة إلى أنها تواصل إرسال العشائر، بهدف إنهاء الملف.

وذكر أنه ستقام وقفة اليوم الاثنين بمشاركة العديد من النشطاء، وأبناء القوى الوطنية والإسلامية، وأبناء الشعب الفلسطيني، لإرسال عدة رسائل بأن قضية نزار ستبقى حية، وأن مطالبات تحقيق العدالة له لن تتوقف.

وفي 24 يونيو/ حزيران الماضي، قتلت قوة من أجهزة أمن السلطة "بنات" (44 عاما)، بعد ساعات من اعتقاله في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.