كشف نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قيس عبد الكريم (أبو ليلى) عن أن الديمقراطية بصدد بلورة رؤية تفصيلية تتعلق بكيفية معالجة الوضع الفلسطيني الداخلي.
وقال عبد الكريم في حوار خاص مع صحيفة "فلسطين": إن الجبهة الديمقراطية تناقش وتدرس تقديم الرؤية، وتعتزم طرحها في الأيام القادمة أمام جميع فصائل العمل الوطني والإسلامي وجماهير الشعب الفلسطيني.
وأوضح أن الرؤية قائمة على مجموعة من الخطوات الانتقالية التي تكفل إنهاء الانقسام في مؤسسات السلطة، وضمان مشاركة الجميع في إطار مؤسسات منظمة التحرير ضمن مرحلة انتقالية من أجل إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وتشكيل مجلس وطني جديد بالانتخاب حيث أمكن وبالتوافق إذا تعذر إجراء الانتخابات.
ورد على سؤال "فلسطين" عن مدى جدوى تقديم رؤى جديدة في ظل عدم نجاح مبادرات فصائلية قدمت سابقًا من أجل تحقيق المصالحة، بالقول: "نحن نؤدي ما علينا من واجب، وكيف نرى المخرج من هذا المأزق، وما نعتقد أنه يمثل المصلحة الوطنية العليا من خلال الحوار".
وذكر عبد الكريم أن المشهد السياسي الفلسطيني يمر بأزمة ثقيلة لم نشهد لها مثيلاً من قبل، سواء في طبيعة الصراع الجاري بيننا وبين الاحتلال أو في طبيعة الوضع الداخلي الفلسطيني الذي انتقل من مرحلة الانقسام إلى مرحلة "التشظي" في الساحة السياسية.
وشدد على أن هذا الوضع الخطير يتطلب من الجميع الارتقاء لمستوى المصلحة العامة، وتغليبها على كل مصالح فئوية واعتبارات أخرى والتفكير بموضوعية وروح وطنية عالية في كيفية الخروج من هذا الوضع من خلال حوار وطني شامل.
وحول المطلوب من المجلس المركزي المقرر عقده في العشرين من يناير الجاري، أكد أن المطلوب يتقرر من خلال الحوار الذي يشارك فيه الجميع، مستدركا: "لكن أعتقد إذا صفيت النوايا من خلال حوار وطني شامل فيمكن للمجلس أن يكون خطوة على طريق تأكيد قرارات الإجماع الوطني بشأن التحرر من القيود المجحفة لاتفاق "أوسلو" وضمانات لتنفيذ هذه القرارات، وثانيًا الخروج من أزمة الانقسام الراهنة وإنجاز وحدة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية وحل مشكلة الانقسام بمؤسسات السلطة".
كما أكد أن التحدي الرئيس الذي يواجه "المركزي" يتمثل بالتوافق الوطني على مخرجات المجلس بحيث تكون خطوة للأمام على طريق إنهاء الانقسام، موضحا أن جدول أعمال المجلس ومخرجاته لم تُقرر بعد.
ونبه إلى أن الجبهة تشارك في الحوارات الجارية وستقرر موقفها من المشاركة عندما تصل الحوارات إلى نتائج محددة.
وعزا عبد الكريم سبب عدم تنفيذ قرارات المجلس السابقة بوقف التنسيق الأمني إلى أن هناك ترددًا في "صفوف قطاعات معينة من القيادة الفلسطينية في سلوك سبيل المجابهة الشاملة مع الاحتلال ومع السياسة الأمريكية المعادية لشعبنا"، مؤكدًا أن واحدة من القضايا التي يجب أن يبحثها المجلس المركزي ويحلها إذا ما عُقد "قضية توفير الضمانات من أجل تنفيذ القرارات".
وبشأن إمكانية حدوث مصالحة في ظل انسداد الأفق السياسي الفلسطيني، قال: "هناك ضرورة وعندما يكون هناك ضرورة وطنية لا بد أن يكون هناك أمل بالرغم من أن الواقع الراهن شديد السوء، لكننا نستطيع إذا صفيت النوايا أن نسلك طريق الوحدة بدلا من طريق الانقسام".
وعن تأثير لقاء رئيس السلطة محمود عباس مع وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، أوضح أن هناك سياسة تنتهجها سلطات الاحتلال تحت عنوان تقليص الصراع بهدف استبدال الحل السياسي الذي ينهي الاحتلال بحلول وتسهيلات اقتصادية ومعيشية مقابل أمن الاحتلال.
واعتبر أي سلوك يمكن أن يفهم منه أن هذا التصور مقبول وقابل للتعامل معه سلوكًا سياسيًا "غير مناسب".
وربط عبد الكريم السلوك الإسرائيلي أيضًا بتوجه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي - وإن كانت تنصلت من رؤية الرئيس السابق دونالد ترامب لحل الصراع والتي كانت مرفوضة من الكل الفلسطيني تحت مسمى "صفقة القرن" – لكنها استَأنفت لفظيًا الالتزام النظري بحل الدولتين وقدمت العديد من الوعود لم تنفِّذ أيًّا منها لا فيما يتعلق بفتح مكتب المنظمة في واشنطن، ولا فيما يتعلق بفتح قنصليتها بالقدس أو للتحرك السياسي من أجل حل الصراع.
ولفت إلى أن الولايات المتحدة تنظر لمسألة حل الصراع باعتبارها مسألة مؤجلة وتركز على ما تسميه إجراءات بناء الثقة، التي هي ترجمة لرؤية "غانتس" القائمة على استبدال حلول وتسهيلات معيشية مقابل حفظ أمن الاحتلال.
ولدى سؤاله عن كيفية إعادة الاعتبار لمنظمة التحرير في ظل تغول السلطة عليها، أوضح أن مؤسسات المنظمة ليست في أفضل أحوالها وتحتاج للتجديد، مطالبًا بإجراء الانتخابات من أجل أن تكون عملية التجديد متوافقة مع إرادة الشعب.
وعن موقف الديمقراطية من واقع الحريات بالضفة أمام استمرار قمع أمن السلطة للمعارضين، ذكر أن أحد أبرز التحركات الجماهيرية للاحتجاج على هذه الممارسات القمعية كانت بدعوة من القوى الديمقراطية التي لعبت الجبهة دورًا رئيسًا فيها، وقال: "نحن ضد أي شكل من أشكال انتهاك الحريات وسنبقى نناضل من أجل أن تكون العلاقات الوطنية قائمة على احترام حرية التعبير وتحريم الاعتقال السياسي".
وبشأن تعطيل الانتخابات الفلسطينية العامة، قال: "كنا نأمل أن تكون الانتخابات مدخلا للخروج من الأزمة من خلال العودة لإرادة الشعب، الآن الأمور أصبحت أكثر تعقيدًا وما زلنا نطالب بإجراء الانتخابات العامة في كل مراحلها بما في ذلك التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني"، مشددًا على ضرورة وجود حوار وطني شامل يُمكن من توفير الظروف خلال مرحلة انتقالية لإجراء الانتخابات يشارك فيها الجميع.
وشدد على أن الانتخابات العامة بلا شك مطلوبة "ونحن كنا ضد إلغائها ونطالب الآن بأن تُجرى في أسرع وقت".