أكدت المتحدثة باسم مركز أسرى فلسطين للدراسات أمينة الطويل، أن الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي سيتدرجون في خطواتهم الاحتجاجية ضد سياسة "الاعتقال الإداري"، متوقعة أن تشهد الأسابيع أو الأشهر القادمة العديد من الخطوات للضغط على الاحتلال.
وأوضحت الطويل لصحيفة "فلسطين" أن أولى خطوات الأسرى الإداريين التي بدؤوها مع بداية العام الجاري كانت رفض التعامل مع محاكم الاحتلال، وعدم الاستجابة لأي من قراراتها.
وعدت محاكم الاحتلال أداة تنفيذية بيد المخابرات الإسرائيلية وخاصة "الشاباك"، ما ترك أثرًا سلبيًّا في 500 معتقل إداري استجابوا لدعوة الحركة الأسيرة ورفضوا التعامل معها، كخطوة أولى ضمن سلسلة من الخطوات الاحتجاجية، متوقعة أن تشهد الأسابيع والأشهر المقبلة خطوات بإعادة وجبات الطعام، والإضراب عن تناول الدواء والعلاج للمرضى منهم.
وأفادت بأن الخطوات التدريجية تنفذ وفق إستراتيجية معينة بالاتفاق مع الحركة الأسيرة داخل السجون، لتشكيل ضغط على سلطات الاحتلال وإدارة السجون، وتسليط الضوء على معاناة الأسرى كافة، لافتة إلى أن خطوة مقاطعة الأسرى المرضى الدواء والعلاج سيجعل العالم ينتبه لما يمر به الأسير الفلسطيني.
وأضافت أن خطوة مقاطعة محاكم الاحتلال ستحرجه، وعند متابعة الجهات الحقوقية والقانونية لما يحصل، سيتم فتح ونبش ملف الاعتقال الإداري الذي تفاقم، والتركيز على أن الاحتلال هو الوحيد الذي ينتهجه بشكل متسلط.
وقالت الطويل إن الهوس الأمني لدى الاحتلال يترجمه بزيادة أعداد قرارات الاعتقال الإداري للأسرى، دون توجيه أي تهمة لهم، وهو أمر مخالف للقوانين الدولية، منبهة إلى أن الحركة الأسيرة بدأت العمل على أكثر من جهة لتصعيد قضيتهم، وأصدرت تعليماتها للتعامل مع المؤسسات الإعلامية والحقوقية الدولية، والخروج عن النطاق المحلي لتدويل قضيتهم.
وأكدت أن تدويل قضية الأسرى "قضية مركزية" يجب أن تتحمل مسؤوليتها في المقام الأول السلطة برام الله، ثم المؤسسات الحقوقية الناشطة في هذا المجال، لإنقاذ الأسرى.
وأشارت إلى أن الفترة الماضية شهدت بعض الحراك والتواصل مع برلمانيين دوليين لطرح قضية الأسرى ومعاناتهم في سجون الاحتلال، ما ساهم في تحريك المياه الراكدة لملف "الاعتقال الإداري"، ثم تشكيل ورقة ضغط على الاحتلال.
وطالبت بحراك وبرنامج متكامل لتشكيل ضغط على الاحتلال محليًّا، ثم الانطلاق لنشر قصة الأسرى في العالم.