تُشير التقديرات إلى أن مديونية صندوق هيئة التقاعد الفلسطينية على السلطة برام الله تتجاوز أكثر من مليار شيقل منذ عام 1999، بسبب عدم انتظامها في تحويل المساهمات التقاعدية إلى الصندوق.
وإزاء ذلك أكد نقابيون واقتصاديون أن عدم تسديد تلك الديون، والتلكؤ في تحويل المخصصات أولًا بأول يهددان الصندوق بالإفلاس، ويهدران حقوق المتقاعدين.
ونبه مسؤول العلاقات العامة والإعلام بجمعية الموظفين المتقاعدين المدنيين في قطاع غزة فايز لبد إلى أن صندوق هيئة التقاعد معرض للإفلاس، ما لم تنتظم السلطة ووزارة ماليتها في رام الله بتحويل المساهمات المالية في مواعيدها.
وأوضح لبد في حديث لصحيفة "فلسطين" أن عدم تلقي صندوق هيئة التقاعد حقوقه المالية من السلطة يزعزع أركانه، ويفقد ثقة المتقاعدين به، ويفوت على الصندوق استثمار أمواله وتعظيم الأرباح، مقدرًا عدد المتقاعدين المدنيين في القطاع بأكثر من 13 ألفًا.
واستنادًا إلى المادة (23) من القانون الناظم لهيئة التقاعد؛ تحول وزارة المالية التابعة للسلطة المساهمات والاشتراكات للهيئة في موعد أقصاه الخامس عشر من كل شهر، وفي حال عدم التحويل في الوقت المحدد تكون الهيئة مخولة فرض غرامة تأخير بنسبة (1%) من قيمة أي مساهمات متأخرة، وإذا زادت مدة التأخير على شهر يفرض غرامة أيضًا على القيمة المتأخرة.
ورأى الاختصاصي الاقتصادي د. معين رجب أن السلطة تتسلط على أموال الهيئات التي يتوافر فيها سيولة نقدية لمواجهة أزماتها المالية، كالاستدانة من الهيئة العامة للبترول وهيئة التقاعد، دون سداد ديونها، ما يعرض عمل تلك الهيئات وصناديقها المالية للخطر.
وأوضح رجب لـ"فلسطين" أن الأساس أن تكون هيئة التقاعد مستقلة ماليًّا وإداريًّا، لأن الغرض من إنشائها الحفاظ على كرامة المتقاعد.
وهيئة التقاعد الفلسطينية (سابقًا هيئة التقاعد العام) مؤسسة حكومية غير وزارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية، أسست بموجب قانون التقاعد العام الصادر عام 2005.
وقال الاختصاصي الاقتصادي محمد أبو جياب: "إن ديون صندوق هيئة التقاعد المتراكمة على السلطة تفوق الرقم المذكور"، منبهًا إلى أن السلطة استدانت من أموال الصندوق مباشرة حين قرصن الاحتلال الإسرائيلي أموال المقاصة.
وبين أبو جياب لـ"فلسطين" أن أموال الهيئة تتكون من الاشتراكات التي تُقتطع شهريًّا من رواتب المنتفعين، والمساهمات التي تؤديها الجهات التي تلتزم برواتب المنتفعين حصيلة استثمار أموال الهيئة، والموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الهيئة.
وأكد ضرورة تفعيل المجلس التشريعي للرقابة على المال العام، مشيرًا إلى أن تفرد السلطة التنفيذية في اتخاذ القرارات وتنفيذها تسبب في هدر المال العام، وتفشي الفساد في المؤسسات العامة.
