نوفل": تتسول من المجتمع الدولي "على ظهر غزة" وحين تلقّي الدعم تُسقطها من حساباتها
الدقران: السلطة تستولي على إيرادات القطاع ونفقاتها عليه تكاد تكون معدومة
تتعمد السلطة برام الله إحداث تشوه في بنية اقتصاد قطاع غزة، بحرمانه نصيبه من المشاريع التنموية والتشغيلية المقرة من الموازنات السنوية أو المساعدات الدولية، كما أنها لجأت منذ عام 2017 إلى اتباع سياسة تجفيف المنابع المالية فيه بصرف أنصاف رواتب لموظفيها في القطاع العام، وفرض التقاعد المبكر، وقطع مخصصات أسر الشهداء والجرحى، ما خيّم بتداعيات وخيمة على الاقتصاد الغزّي.
وأكد الاختصاصي الاقتصادي د. أسامة نوفل أن سلوك السلطة تسبب في إضعاف البنية الاقتصادية للقطاع الذي يعاني أصلا الحصار الإسرائيلي منذ 15 عاما، عدا عن رفع معدلات الفقر والبطالة، وحرمانه المشاريع التنموية والتشغيلية.
ورأى نوفل في حديث لصحيفة "فلسطين" أن السلطة تتفنن في افتعال المشكلات لتعقيد الحياة الاقتصادية في قطاع غزة، ومن جهة ثانية تُظهر للعالم أنها مسؤولة عنه، لكن حقيقة الأمر لا توليه أي أولوية، فهي لم تعين أي موظف منذ سنين طويلة، وأصبحت دفة التوظيف تتجه نحو الضفة الغربية.
ولفت إلى أن استمرار فرض السلطة عقوباتها الاقتصادية على غزة تسبب في تراجع الناتج المحلي من 40 إلى 18%، وارتفاع البطالة من 22 إلى 50%.
وقال: إن السلطة برام الله "تتسول على ظهر غزة" عبر تقديم مشاريع للمجتمع الدولي بزعم تنفيذها فيها، وحين تلقيها الدعم تُسقطها من حساباتها، منبها إلى أن نصيب القطاع من المساعدات الدولية سنويا تقلص من (400) مليون دولار إلى (20) مليون دولار.
وأوضح الاختصاصي الاقتصادي د. سمير الدقران أن وزارة المالية برام الله تستولي على ضرائب الشركات الكبرى العاملة في قطاع غزة، مع أن الأصل دفعها للجهات المختصة في غزة، مردفا أن السلطة تتحصل من القطاع إيرادات مالية عن البضائع الواردة إليه عبر حاجز كرم أبو سالم التجاري بنحو (60) مليون دولار شهريا، ومع ذلك فإن نفقاتها على القطاع تكاد تكون معدومة.
وأشار الدقران لـ"فلسطين" إلى أن السلطة فرضت التقاعد المبكر، وعمدت إلى قطع مخصصات أسر الشهداء والجرحى لتجفيف السيولة النقدية في قطاع غزة، وتماطل في صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية، وهو ما زاد سوء أوضاع المواطنين المعيشية والاقتصادية.
ونبه إلى أن عقوبات السلطة ضد غزة تسببت في إفلاس كثير من الشركات والمحال وإغلاق أبوابها بسبب تراكم الديون وعدم قدرة التجار على الوفاء بالتزاماتهم، عدا عن الإضرار بالعجلة الاقتصادية وشح السيولة.
وأكد أن المتنفذين في سلطة رام الله يحاولون استخدام أي وسيلة من شأنها إحداث ضغط على قطاع غزة لأسباب سياسية، وهم يدركون أن تلك الإجراءات يتأذى منها المواطنون.
وفي يوليو/ تموز 2019، قال منسق الأمم المتحدة الخاص بعملية التسوية في الشرق الأوسط السابق نيكولاي ميلادينوف، لصحيفة "ليبيراسيون" الفرنسية: إن سلطة رام الله لم تضغط باستراتيجيتها المتمثلة في الخنق المالي لقطاع غزة على حركة حماس، بل على السكان.