يشهد سعر صرف الدولار في الأيام الحالية انخفاضاً ملحوظاً مقابل سلة العملات الأجنبية، حتى أن تراجع الدولار أدى إلى صرفه في الأسواق المحلية في قطاع غزة والتي تتعامل بالشيقل الإسرائيلي إلى 3.5 شيقل لكل دولار.
وأوضح المحلل الاقتصادي، الحسن بكر، أن استمرار انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الشيقل هو نتاج لانخفاض الدولار عالميًا، حيث شهدت الأيام الماضية انخفاضا للدولار مقابل العملات الاجنبية الأخرى مثل اليورو الذي شهد ارتفاعا عاما مقابل الدولار.
وقال بكر لصحيفة "فلسطين": إن "انخفاض سعر صرف الدولار يعود لعدة أسباب بعضها متعلق بالسياسة الأمريكية والتي أشارت إلى حدوث تأخير في رفع الفائدة الأمريكية، بالإضافة إلى تصريح رئيس المركزي الأوروبي ماريو دراجي الذي كان له كبير الأثر على اليورو، وأدى لارتفاعه بشكل كبير، حيث وصل لأعلى مستوى لليورو خلال عام".
وأضاف بكر: إن "سعر صرف الدولار مقابل الشيقل الإسرائيلي يرتبط بشكل كبير جداً باليورو كون أن العلاقات الاقتصادية والتجارية ما بين دولة الاحتلال والدول الأوربية هي الأكبر، ويمثل اليورو جزءا كبيرا من المحفظة التي يحملها البنك المركزي الإسرائيلي وبالتالي ارتفاع اليورو الأوروبي كان له كبير الأثر الذي زاد من قوة الشيقل الاسرائيلي وأضعف الدولار"، منوهاً إلى أن القوة ليست في عملة الشيقل بل ضعف في الدولار الأمريكي بشكل عام.
وبين أن الدولار انخفض بشكل كبير جداً، حيث شهد خلال شهر يونيو انخفاضا بنحو 1,2% في حين أنه انخفض منذ بداية العام بنحو يقترب 10%، لافتاً إلى أن مؤشر الدولار مقابل سلة العملات الأجنبية هي الأدنى منذ أكتوبر 2016.
وأوضح بكر أن من أبرز القطاعات التي تأثرت في قطاع غزة من انخفاض الدولار كان قطاع المقاولين، حيث تعاقد المقاولين بأسعار مرتفعة بالنسبة للدولار وتم تحديد قيمة المناقصة على سعر الشيقل الساري بتلك الفترة وانخفاض الدولار مقابل الشيقل حالياً أدى لتكبدهم خسارة كبيرة.
وأشار إلى أن الصعيد التجاري شهد تأثيرا ولكنه ليس بمثل التأثير الذي أصاب المقاولين وذلك لمرونة تعديل الأسعار، أما على صعيد الموظفين فالمتضرر هم موظفو القطاع الخاص والذين يحصلون على رواتبهم بالدولار الأمريكي".
وذكر بكر أن رواتب هؤلاء الموظفين أصبحت أقل عند صرفها بعملة الشيقل مما أدى لتراجع القدرة الشرائية في الأسواق المحلية، لافتاً إلى أن الموظف في المؤسسات الخاصة فقد جزءا كبيرا من قدرته على الشراء على عكس الموظف العام.
وأشار إلى أن الموظف العادي ومن يستلم راتبه بالشيقل وهم الشريحة الأكبر في الضفة وغزة بالإضافة إلى العمال وموظفي القطاع الخاص في الشركات الكبيرة والمتوسطة جميعهم يستلمون رواتب بالشيقل، فيما موظفو القطاع الخاص لا يشكلون جزءا كبيراً من مجمل موظفي القطاع، "حيث يمكن تقدير نسبتهم من 5-10% من مجمل العاملين في قطاع غزة".
