يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم الخامس على التوالي.
وبحسب مكتب إعلام الأسرى، تأتي هذه المقاطعة للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري تحت شعار "قرارنا حرية".
وتعتقل سلطات الاحتلال مئات الفلسطينيين دون تهم موجهة ضدهم أو محاكمة قانونية لمدة تصل إلى ستة أشهر قابلة للتجديد مرات غير محدودة، ويتم إقرارها بأمر إداري ودون حكم محكمة.
يُشار إلى أن الاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن، حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية، تجديد أمر الاعتقال مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد.
أما "تجميد الاعتقال الإداري" فتعني إلغاء الاعتقال الإداري شكليا من خلال إخلاء مسؤولية إدارة سجون الاحتلال، والمخابرات (الشاباك) عن مصير وحياة المعتقل، وتحويله إلى "معتقل" غير رسمي في المستشفى، وسيبقى تحت حراسة "أمن" المستشفى بدلا من حراسة السّجانين، وفعليا يُبقي عائلته غير قادرة على نقله إلى أيّ مكان، علمًا أن أفراد العائلة والأقارب يستطيعون زيارته كأي مريض وفقا لقوانين المستشفى.