هدمت في مدينة القدس، صباح اليوم الثلاثاء، طابقا من منزل لعائلة الرجبي في بلدة بيت حنينا في شمال شرق المدينة المحتلة.

وحضرت طواقم الاحتلال مصحوبة بآلية ثقيلة إلى منزل المواطن صهيب الرجبي عند السعة الثامنة صباحا وباشرت بعملية هدم المنزل بعد تفريغ محتوياته.

وأفاد الرجبي أن ضابط الاحتلال المشرف على عملية هدم المنزل المكون من طابقين، تجاهل صدور قرار من محكمة الاحتلال بوقف الهدم بعد أن تحصل على قرار عبر محاميه مقابل دفعه 30 ألف "شيكل".

وأشار إلى أن المحامي تمكن من استصدار قرار بوقف هدم المنزل بمجرد وصول الطواقم الاحتلالية إلى المنطقة، لكن الضابط تجاهل القرار الذي وصل عبر رسالة "واتس أب" وتم هدم الطابق العلوي من المنزل.

وأكد الرجبي أن عملية الهدم تأتي في سياق تعمد الاحتلال إذلال الشعب الفلسطيني وإهانته والضييق عليه في معيشته.

ويعيش الرجبي في المنزل مع زوجته وأطفاله الخمسة في الطابق الأرضي، وفي الطابق العلوي عائلته المكونة من 5 أفراد من بينهم والده ووالدته المتواجدان في الديار الحجازية لأداء العمرة.

وبيّن أن المنزل مبني منذ 23 عامًا، وفي كل شهر يدفع لبلدية الاحتلال 1500 شيقل كمخالفة بناء، ومجموع ما دفع لهم بلغ أكثر من نصف مليون شيقل.

وتنتهج سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسة عدوانية عنصرية ممنهجة تجاه الفلسطينيين المقدسيين؛ بهدف إحكام السيطرة على مدينة القدس وتهويدها وتضييق الخناق على سكانها الأصليين؛ وذلك من خلال سلسلة من القرارات والإجراءات التعسفية والتي طالت جميع جوانب حياة المقدسيين اليومية.

ومن بين هذه الإجراءات هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمنازل والمنشآت الفلسطينية بعد وضعها العديد من العراقيل والمعوقات أمام إصدار تراخيص بناء لمصلحة المقدسيين.

وفي الوقت الذي تهدم فيه سلطات الاحتلال المنازل الفلسطينية، وتضع العراقيل والمعوقات لإصدار تراخيص البناء للفلسطينيين، تصادق على بناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي القدس، منتهكة بذلك كل الأعراف والقوانين والاتفاقيات الدولية، دون حسيب أو رقيب.

ورصد التقرير السنوي الصادر عن المكتب الإعلامي لحركة حماس بالضفة الغربية، هدم سلطات الاحتلال (317) منزلا خلال عام 2021 المنصرم.

وبحسب التقرير، فقد بلغ عدد الاعتداءات على دور العبادة والمقدسات (387) اعتداء، وعدد الممتلكات المدمرة من محال تجارية ومنشآت زراعية وبركسات وغيرها (830) منشأة، بعضها هدمها أصحابها بيدهم مكرهين لتجنب دفع غرامات عالية لسلطات الاحتلال، فيما بلغ عدد الممتلكات المصادرة (224) تنوعت بين مصادرة لمبالغ مالية ومعدات ومركبات.