أفاد مسؤول لجان الصيادين في اتحاد لجان العمل الزراعي زكريا بكر، بأن سلطات الاحتلال تحتجز منذ سنوات ما يزيد على 30 حسكة صيد، و60 محركا للقوارب، تعود ملكيتها للصيادين في قطاع غزة.
وبيّن بكر خلال حديثه مع صحيفة "فلسطين"، أن الاحتلال الإسرائيلي يحتجز أيضاً 10 أجهزة "كاشفة للأسماك"، ومواد صيد وشباك خاصة بالصيادين، مشيرًا إلى أن هذا سينعكس سلبيًّا على واقع قطاع الصيد، لافتاً إلى وجود حسكات محتجزة منذ عام 2010.
وأوضح أن الاحتلال انتهج على مدار السنوات الماضية، سياسة إعادة بعض المركبات دون محركات أو مُعداتها الأخرى، الأمر الذي يزيد ويعمّق معاناة الصيادين.
واعتبر أن إعادة المراكب بعد الاحتجاز يزيد الصعوبات على الصيادين، لكونها تصبح بحاجة إلى إعادة صيانة، حيث تحتاج إلى مبالغ كبيرة، لا يقدر الصياد على دفعها، منبهاً إلى وجود مراكب أُعيدت منذ 2018 لم تُصَن حتى الآن.
ولفت إلى أن الصيادين الذين تُصادر مراكبهم يصبحون "بلا دخل"؛ الأمر الذي يدفعهم إلى العمل عند صيادين آخرين، في محاولة منهم لتلبية الاحتياجات الحياتية اللازمة لعائلاتهم.
وذكر أن قطاع الصيد في غزة يضم 1050 مركباً حاصلاً على "رخصة صيد" يعمل بمحركات، و900 حسكة مجداف، مشيراً إلى أن درجة كفاءتها قد تصل إلى 90% في حال تم إشغالها بالكامل.
ونبّه إلى أن قرابة 95% من محركات المركبات انتهى عمرها الافتراضي، وتحتاج إلى محركات جديدة، لكون المركبات بحاجة إلى صيانة دورية، مشيراً إلى أن عدداً من المراكب الكبيرة (اللنشات) لا تعمل بمحرك بحري، إنما بمحركات برية انتُزِعت من الشاحنات، وأُعيد تدويرها للعمل في الحياة البحرية، في حين أن عددًا آخر من المراكب "متوقف" لكونها لا تضم "قير".
وأكد بكر أن الصيادين يعيشون أوضاعًا اقتصادية كارثية، إذ يصل دخل الصياد إلى أقل من 500 شيقل في الشهر الواحد، لافتاً إلى أن هناك ما يزيد على 4 آلاف صياد في قطاع الصيد.
وقال: "الصيادون يعيشون بين مطرقة التزامات الحياة اليومية وسندان صيانة مراكبهم الخاصة، وهذا يؤثر في الوضع المعيشي والاقتصادي وحياتهم اليومية"، مبينًا أن استمرار أوضاع الصيادين على هذه الشاكلة "ينذر بخطورة كبيرة".
وبيّن أن أكثر من 95% من الصيادين يعيشون تحت خط الفقر، نتيجة الملاحقة والمطاردة المستمرة وإطلاق النار من الاحتلال، واستمرار الحصار البحري والتلاعب بمساحات الصيد ومنع إدخال معدات الصيد.
وطالب بكر، بضرورة توفير الحماية الدولية للصيادين بأقصى سرعة، ورفع القيود المفروضة على مواد الصيد، والتدخل من أجل إنقاذ الصيادين وعائلاتهم من خطر الفقر، عبر إقرار برامج وإعادة تأهيل البنية التحتية لقطاع الصيد.