أصيب عشرات الفلسطينيين، مساء الإثنين، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي وحالات اختناق بالغاز، خلال مواجهات شهدتها عدة محافظات في الضفة الغربية المحتلة.
وفي شمالي الضفة في بلدة بُرقة شمال غرب مدينة نابلس، شهدت مواجهات بين جيش الاحتلال الإسرائيلي ومواطني البلدة حيث تحركوا لصد اعتداء مستوطنين على ممتلكاتهم الخاصة.
وقال عاطف دغلس، صحفي يقطن بُرقة، إن "مستوطنين من بؤرة حومش"شمالي البلدة، اقتربوا من منازل الفلسطينيين للاعتداء عليها بأطراف البلدة، فتصدى لهم السكان".
وأضاف أن جيش الاحتلال سارع إلى مهاجمة الفلسطينيين مطلقا الرصاص المطاطي والقنابل الغازية ما أوقع حالات اختناق بين السكان داخل بيوتهم.
من جهته، قال الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقمه تعاملت مع 4 إصابات في بلدة برقة، إصابة بالغاز نقلت إلى المستشفى الوطني بمدينة نابلس، و3 بالرصاص المطاطي تم علاجها ميدانيا.
وجنوب الضفة، قال الناشط محمد عوض، إن شابين أصيبا خلال مواجهات اندلعت في بلدة بيت أمر، شمالي الخليل، احتجاجا على تجاهل سلطات الاحتلال لمطلب الأسير المضرب عن الطعام هشام أبو هواش.
وأضاف، أن شابا أصيب في يده بشظايا رصاصة وتم علاجه بعيادة محلية، في حين أصيب الآخر بقنبلة غاز في رأسه، نقل على إثرها إلى مستشفى الخليل الحكومي، وغادرها بعد تلقي العلاج.
وشهدت مختلف محافظات الضفة الغربية، مواجهات مع الاحتلال، ووقفات شعبية تضامنا مع الأسير هشام أبو هواش، المضرب عن الطعام منذ 140 يوما.
كما أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في بلدة دورا غرب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، مسقط رأس أبو هواش، الإضراب الشامل الثلاثاء، احتجاجا على "التعنت الذي يرتكبه الاحتلال" بحق الأسير.
وحذرت القوى، في بيان اطلعت من "مخطط إجرامي تشرف عليه وتنفذه حكومة الاحتلال باغتيال الأسير أبو هواش".
والأسير أبو هواش أب لخمسة أطفال، وهو من بلدة دورا، واعتقل في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2020، وحول إلى الاعتقال الإداري.
ويحتجز أبو هواش في مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي "بوضع صحي حرج، وحتى اليوم يرفض الاحتلال الاستجابة لمطلبه (إنهاء اعتقاله الإداري)، رغم الجهود الحثيثة التي تبذل"، وفق نادي الأسير الفلسطيني.
والاعتقال الإداري هو قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي لمدة تصل إلى 6 شهور قابلة للتمديد، بزعم وجود تهديد أمني، دون محاكمة أو توجيه لائحة اتهام.
وإجمالا، بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، قرابة 4600، بينهم نحو 500 أسير إداري و34 أسيرة و160 قاصرا، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.