أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي ملف التحقيق مع عناصرها المتورطين بقتل الشهيد الشاب أحمد حجازي الذي استشهد في إبريل عام 2021 المنصرم.

وحذر مسئولون في الداخل من تصعيد قتل الفلسطينيين على إثر هذه الإغلاقات وإجراءات أخرى تقوم بها سلطات الاحتلال على أرض الواقع في الداخل منذ هبة الكرامة بمايو المنصرم.

وعدّوا الإغلاقات "المتعمدة" بمثابة ضوء أخضر واضح وتمهيد لتشريع عمليات قتل الفلسطينيين في الداخل، خاصة عقب القرارات الأخيرة والتي لن يكون آخرها قرار إدخال الجيش الإسرائيلي لفض التظاهرات في بلدات الداخل.

وأدان التجمع الديمقراطي الوطني في الداخل الفلسطيني إغلاق قسم التحقيق لدى سلطات الاحتلال ملف التحقيق مع المتورطين في قتل الشهيد حجازي، مؤكدًا رفضه التام لاستباحة الدم العربي الفلسطيني.

وذكر في بيان صحفي أن "جهاز شرطة الاحتلال يمنح الضوء الأخضر لاستهداف كل فلسطيني عربي في أراضي الـ48 عبر إغلاق الملفات ضد القتلة في هذه القضايا، كما حصل في هبة القدس والأقصى وبعدها".

ولفت إلى أن "أحمد حجازي استشهد برصاص الاحتلال الغادر، مضيفًا أن عناصر شرطة الاحتلال استسهلوا إطلاق النار في حي سكني مكتظ باتجاه البيوت بشكل مباشر".

وتابع التجمع: "أن شرطة الاحتلال لم تكن لتجرؤ على إطلاق النار تجاه البيوت في أي حي من الأحياء التي يسكنها اليهود" واصفًا ما قام به عناصر الشرطة بالجريمة النكراء.

وشدد على وقوفه إلى جانب عائلة الشهيد حجازي والعمل على التنسيق مع اللجنة الشعبية وكافة الجهات المعنية لغاية محاكمة القتلة ومسؤوليهم وإنزال أقصى العقوبات بحقهم.

وتابع البيان أنه" حتى هذه العقوبات لن تعوّض العائلة وأهالي طمرة عن خسارتهم للشهيد أحمد وكل من استشهد بفعل جرائم جهاز شرطة الاحتلال الذي يتعامل بعداء مع الفلسطينيين في أراضي الـ48".

ويعتبر ملف حجازي الخامس الذي يُعلن الاحتلال إغلاقه تباعًا خلال أقل من شهرين، وذلك بعد إعلانه إغلاق ملف الشهداء موسى حسونة من اللد والشهيد مصطفى يونس من عارة، والشهيد المربي يعقوب أبو القيعان من النقب، بالإضافة لإغلاق ملف التحقيق بقتل الشاب سند حاج يحيى من الطيبة.