قال الاتحاد الأوروبي إن عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية التي تنفذها سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، غير قانونية بموجب القانون الدولي وتقوّض بشكل كبير آفاق السلام.

وجدد الاتحاد الأوروبي في تغريدة نشرها مكتبه في القدس على "تويتر"، يوم الجمعة، دعوته لوقف عمليات الهدم، "وأي ممارسات أخرى غير قانونية تجبر الفلسطينيين قسريًا على ترك منازلهم".

ولفت إلى أنه "في 23 تشرين الثاني الجاري، فقد 22 فلسطينيًا من بينهم 15 طفلًا منازلهم، بعد أن هدمت السلطات "الإسرائيلية" في يوم واحد، مساكن وحظائر للماشية ومباني قيد الإنشاء وطريق، وصادرت عدة خيام وممتلكات خاصة في مناطق القدس والخليل ورام الله ونابلس".

وأشار إلى ازدياد عمليات هدم المنازل والمنشآت أو الاستيلاء عليها بنسبة 21% في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2021 مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي 2020، ما أدى إلى زيادة بنسبة 28% في عدد الفلسطينيين الذين هجّروا قسريًا عن أماكن سكنهم.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قد هدمت يوم الثلاثاء الماضي 3 بنايات سكنية، في منطقة "واد الحمص" ببلدة صور باهر جنوب شرق القدس، اثنتان منها تقعان داخل الجدار الفاصل، كل بناية مكونة من طابقين، تضمان 11 شقة، منها 4 مأهولة بالسكان تأوي 20 شخصًا، فيما تقع البناية الأخرى خارج الجدار، مكونة من 4 طوابق، وتحتوي 8 شقق، بذريعة وجودها قرب الجدار.

وفي محافظة الخليل، هدمت قوات الاحتلال منزلا في خربة ماعين تبلغ مساحته 200 متر مربع، وأخطرت بهدم منزلين آخرين في خربتي الفخيت والمركز، ودمرت 12 قبرا في خربة الديرات شرق يطا جنوب الخليل.

وفي محافظة نابلس، جرّفت قوات الاحتلال ودمرت الطريق المعبد الواصل إلى خلة الدالية التابعة لأراضي عصيرة الشمالية شمال نابلس.

وفي محافظة رام الله والبيرة، جرّفت قوات الاحتلال مساحات واسعة من الأراضي واقتلعت عشرات أشجار الزيتون ودمرت مئات الأمتار من السلاسل الحجرية في قرية المغير شرق رام الله.