طالب مختصون في شؤون الأسرى المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بالتحرك الجاد والفعلي نحو دعم الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، وتدويل قضيتهم، مؤكدين ضرورة فضح الجرائم الإسرائيلية بحقهم، ومحاسبته عليها.

وشدد هؤلاء في ندوة عقدتها هيئة شؤون الأسرى والمحررين بالتعاون مع مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان ومفوضية الأسرى في قطاع غزة، وتكريما للأسيرة المحررة نسرين أبو كميل، أمس، على ضرورة تضافر الجهود بالفعاليات الشعبية محليا ودوليا، لإظهار معاناة الأسرى.

ولفتت المحررة أبو كميل إلى أن الأسيرات يعشن حياة اعتقالية صعبة في سجون الاحتلال جراء التنكيل المتواصل بحقهن، الذي تضاعف عقب عملية "نفق الحرية" من سجن جلبوع، منبهة إلى أن الأسيرة الجريحة إسراء الجعابيص أشد الأسيرات معاناة، فحالتها الصحية والنفسية بحاجة لمساندة محلية وعربية ودولية لتنال حريتها، وتجري 8 عمليات طبية وتجميلية لتعود إلى حياتها الطبيعية.

وطالبت أبو كميل في كلمة لها، بتكليف محامين لمتابعة أوضاع الأسيرات بشكل مكثف وحقيقي، ليبقى ذووهن على اطلاع بكل ما يحدث لهن، ورفع حالتهن المعنوية في السجون، منبهة إلى أن الاحتلال يحاول دائما عزل الأسرى والأسيرات عن العالم.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين بغزة المحرر حسن قنيطة: إن الأسيرات يعشن ظروفا صعبة في سجون الاحتلال، خاصة بعد الهجمة الشرسة التي أعقبت عملية "نفق الحرية"، مشيرا إلى أن أسيرات ذوات أحكام عالية، من ضمنهن الأسيرة الجعابيص، يحرمن من العلاج ويواجهن إهمالا طبيا وتعذيبا وأساليب قاسية، دون تحرك أي من المؤسسات الحقوقية والأممية.

وأكدت مديرة دائرة الأسيرات في مفوضية الشهداء والأسرى والجرحى عائشة الكرد أن المرأة الفلسطينية شريكة الرجل في النضال وتقدم الصفوف للدفاع عن الهوية الفلسطينية، مضيفة أن نساء فلسطين رسمن خريطة النضال، وهو ما دفع الاحتلال لتغييبهن في السجون لكسر إرادتهن، لكنه لن يحقق مراده.

وأوضحت الكرد أنه منذ عام 1967 اعتقل الاحتلال 16 ألف امرأة، وأن في سجونه حاليا 28 أسيرة جميعهن يعانين من إجراءات عقابية شديدة، كإلغاء الفورة، والعزل الانفرادي، والتفتيش، ومنع زيارات الأهالي، والإهمال الطبي، وتقييد حركتهن وانتهاك خصوصياتهن.

وأضافت أن هناك أسيرات حُكمن أحكاما عالية وصلت إلى 16 عامًا، وحُرمن أطفالهن وعائلاتهن، داعية مؤسسات حقوق الإنسان والدولية إلى بذل مزيد من الجهد للدفاع عن قضية الأسرى والوقوف معهم حتى نيل حقوقهم وحريتهم.

وحملت الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى وخاصة المضربين عن الطعام الذين تتدهور حالتهم الصحية يوما بعد آخر.

ولفت المحامي والحقوقي في مؤسسة الضمير علاء السكافي إلى أن الاحتلال مستمر في انتهاكه لحقوق المرأة الفلسطينية بشكل عام، وللأسيرات بشكل خاص من خلال التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة القاسية والمهينة بحقهن.

وأوضح أنه منذ اللحظة الأولى للاعتقال، يرتكب الاحتلال انتهاكات همجية بحق الأسيرات، تبدأ بالتحقيق، ثم الحبس في ظروف صعبة، دون الاكتراث بأي معايير دولية لحقوق الإنسان وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة التي تحث على حماية النساء وخاصة المحتجزات بسبب النزعات المسلحة.

واستنكر صمت المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية خاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر على انتهاكات الاحتلال ضد الأسرى والأسيرات.