ردت محكمة الاحتلال العليا التماس الأسيرة آية خطيب من قرية عرعرة بالداخل الفلسطيني المحتل على طلب إعادة النظر في اعتقالها الفعلي وتحويلها إلى الحبس المنزلي، وأبقت على قرار المحكمة المركزية باعتقالها لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية ضدها، حسبما أفاد المحامي الموكل بالدفاع عنها بدر الدين إغبارية.

وذكر المحامي إغبارية، مساء الأربعاء، أن المحكمة حدّدت جلسات لمناقشة الملف في شهري تموز/ يوليو وأيلول/ سبتمبر المقبلين، مع وقف عقد الجلسات إذا لم تتمكن الأسيرة خطيب من حضورها بشخصها وليس عبر الفيديو كما هو متبع خلال الجلسات، لغاية اليوم، بسبب جائحة كورونا والإجراءات المتبعة في المحاكم.

وكانت المحكمة العليا في مدينة القدس نظرت يوم الأحد الماضي في الالتماس الذي تقدمت به هيئة محامي الدفاع عن الأسيرة خطيب، على قرار المحكمة المركزية في حيفا اعتقالها لغاية نهاية الانتهاء من الإجراءات القضائية ورفض طلب تحويلها للحبس المنزلي.

وقدمت النيابة العامة للاحتلال إلى المحكمة المركزية في حيفا، يوم 18 آذار/ مارس الماضي، لائحة اتهام ضد الأسيرة خطيب، زعمت فيها أنها عملت على تجنيد الأموال لدعم "الإرهاب" وتمريرها إلى حركة حماس.

وأكد المحامي إغبارية أنه جرى اعتقالها يوم 17 شباط/ فبراير الماضي 2020 في الثانية فجرا، من منزلها في قرية عرعرة، ومدد اعتقالها 8 مرات، وتهمتها بأنها نشطت في الأعمال الخيرية وفقط الأعمال الإنسانية الخيرية، جمعت الأموال لأطفال من غزة يعالجون في المستشفيات الإسرائيلية مثل: شنايدر، إيخيلوف، رمبام، بيلنسون وغيرها، وجرى تحويل هذه الأموال إلى حساب المستشفيات مباشرة، إلى جانب مواكبتها للعديد من الحالات الإنسانية الاجتماعية كطلاب وطالبات جامعيين حالت ظروفهم الاقتصادية دون إكمال دفع أقساطهم الجامعية.

وتقبع الأسيرة آية خطيب، وهي أم لطفلين، محمد وعبد الرحمن، وتعمل معالجة للنطق واللغة، في سجن "الدامون".

وشكّلت صفحة الأسيرة خطيب عنواناً للخدمة الإنسانية والمجتمعية، وحظيت في عملها الخيري بثقة كبيرة من قبل قطاعات شعبية لمختلفة نظراً لحرصها على الشفافية والمصداقية في معاملاتها كما لو كانت جمعية ومؤسسة قائمة بحد ذاتها.