أدانت ثماني دول عربية وإسلامية بأشد العبارات قرارات "إسرائيل" الرامية لفرض سيادتها وخلق واقع جديد بالضفة الغربية المحتلة.

وأعرب وزراء خارجية السعودية والأردن والإمارات وقطر وإندونيسيا وباكستان ومصر وتركيا بأشد العبارات، القرارات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض سيادة غير شرعية وترسيخ الاستيطان.

وأكدت الدول أن هذه القرارات تهدف لخلق واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة، بما يعجّل محاولات ضمّها بصورة غير قانونية ويدفع باتجاه تهجير الشعب الفلسطيني. مشددة على أنه لا سيادة "لإسرائيل" على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وحذّرت الدول من استمرار السياسات التوسعية والإجراءات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي في الضفة الغربية المحتلة، لما تمثله من عوامل تؤجج العنف وتفاقم الصراع في المنطقة.

وشددت على رفضها المطلق لهذه التدابير التي تُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتقويضًا لحل الدولتين، واعتداءً على الحق المشروع للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس المحتلة، إضافة إلى ما تُسببه من تقويض للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار.

وأوضحت أن تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على أساس حل الدولتين ووفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، تمثل السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل وشامل يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الدول دعوتها للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام "إسرائيل" بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، والتصدي للتصريحات والتحركات التحريضية الصادرة عن مسؤوليها.