ذكرت وسائل اعلام عبرية بأن رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو" أوعز لوزراء حكومته بتنسيق لقاءاتهم السياسية "السرية" مسبقا مع مكتبه.

وافادت هيئة البث الإسرائيلي إن مكتب "نتنياهو" أصدر توجيها إلى جميع الوزارات، يقضي بـ"ضرورة الموافقة المسبقة على أي لقاء سياسي سري مع مكتب رئيس وزراء الاحتلال".

وأضافت: "وفقا للمبادئ التوجيهية، فإن أي نشر عن اجتماع سري سيتطلب أيضا موافقة شخصية من "نتنياهو".

وأشارت إلى أن مكتب "نتنياهو" "رفض التعليق على ما إذا كان رئيس الوزراء على علم أو كان مشاركا في قرار نشر اللقاء مع وزيرة الخارجية الليبية (نجلاء المنقوش)".

اقرأ ايضا: القماطي: إقالة "المنقوش" رسالة للاحتلال الإسرائيلي أن التطبيع مع ليبيا مرفوض

وتحدثت الهيئة الإسرائيلية عن اعتقادها بأن "قرار نشر اللقاء لم يتم بالتنسيق مع مكتب رئيس الوزراء".

وجاء هذا التوجيه على خلفية تبادل الاتهامات في (إسرائيل) ونشوء أزمة داخل وزارة الخارجية، عقب إصدار الأخيرة بيانا الأحد، كشفت فيه أن وزير خارجية الاحتلال "إيلي كوهين"، التقى الأسبوع الماضي، في العاصمة الإيطالية روما، نظيرته الليبية نجلاء المنقوش.

ورغم هذا البيان، جدد كوهين، مساء أمس الاثنين، تنصله من تسريب لقائه مع المنقوش، مدافعا عن وزارته ضد معارضين اتهموها بـ"عدم الاحترافية".

وأثار الكشف عن لقاء المنقوش وكوهين موجات غضب واسعة في ليبيا، حيث استنكرت ذلك أحزاب سياسية، وخرج مئات الليبيين في مدن طرابلس والزاوية وبنغازي والمرج للتعبير عن رفضهم له.

ويحظر القانون الليبي رقم 62 الصادر عام 1957، على "كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقا من أي نوع مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو مع من ينوب عنهم".

ويعاقب كل من يخالف ذلك بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، ويجوز الحكم بغرامة مالية.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، قد أصدر قرارا يقضي بإيقاف المنقوش عن العمل احتياطيا وإحالتها إلى التحقيق فور تداول الخبر.