اتهم الناشط في حراك المعلمين الموحد يوسف اجحا حكومة محمد اشتية في رام الله بتعطيل الاتفاقيات التي وُقِّع عليها بوجود مؤسسات ضامنة وراعية لحل أزمة المعلمين، متوقعًا ذهابهم إلى الإضراب الجزئي للمؤسسات التعليمية الشهر القادم.

وأكد اجحا في تصريح لصحيفة "فلسطين" أن حكومة اشتية المعطّل الرئيس للحل، لكونها أفشلت جهود الجهات الضامنة والأطراف التي تدخلت في التوصل لإبرام اتفاق عام 2022، مشيرًا إلى أن كل تلك الجهات لم تستطع حتى الآن إلزام الحكومة إعادة حقوق المعلمين.

وبحسب اجحا، فإن الحراك سينظّم اعتصامًا مركزيًّا مفتوحًا الإثنين المقبل، أمام مقر مجلس وزراء حكومة اشتية، داعيًا كل الأطراف للمشاركة فيها لتوجيه رسالة جدية للحكومة بضرورة حل الأزمة الراهنة، وعدم تكرار سياسة التنصل كما في العام الماضي.

اقرأ أيضاً: دعوات لحكومة اشتية بتنفيذ الاتفاق مع "حراك المعلمين" دون تأخير

ولفت إلى أن الفعالية ستبدأ عند الساعة الثانية عشرة ظهرًا وتستمر إلى ما بعد الثانية، مشيرًا إلى أن دوام الهيئات التدريسية في المدارس بدأ أول من أمس، لكنها "لم تتوجه للمدارس بسبب تنصل الحكومة، وسلب حقوقهم".

ونبَّه إلى أنه ليس من أهداف الإضراب تعطيل العملية التعليمية، بل استعادة حقوق المعلمين المكفولة في القوانين الفلسطينية، التي جرى الاتفاق عليها بضمانات من جهات عدَّة، مردفًا: إذا كان هناك حل في الجانب المالي، أو جدول زمني واضح سيعيد الحراك النظر في الفعاليات بما يضمن عدم المساس بالعملية التعليمية.

وأعرب عن أمله أن تكون فعالية الإثنين المقبل بداية استجابة الحكومة وإنهاء الأزمة الراهنة، موضحًا أنها تكتفي بالتذرع بوجود أزمة اقتصادية لديها، دون إيجاد الحلول البديلة للمعلمين وأصحاب الدخل المحدود، علما أنهم يشكلون الشريحة الأكبر من الموظفين، إذ إن هناك قرابة 70 ألف عائلة تنضوي تحت إطار التعليم.

وكان "حراك المعلمين" أعلن قبل أيام رفضه افتتاح العام الدراسي الجديد، بسبب عدم التزام حكومة اشتية بالاتفاق الذي تمَّ التوصل إليه سابقًا.

وينص الاتفاق الذي وقع في إبريل/ نيسان الماضي على إدخال 10 بالمائة من العلاوة المتفق عليها عام 2022، والبالغة 15 بالمائة إلى موازنة عام 2023، على أن تنفذ بحد أقصى في راتب يناير/ كانون الثاني 2024. 

وكما اتفق على تشكيل اتحاد ديمقراطي للمعلمين، يكفل لهم حرية الترشح للانتخابات، في مدَّة أقصاها العاشر من سبتمبر/ أيلول القادم، معتبرًا عدم تشكيل الاتحاد بما يكفل حق الترشح والانتخاب للمعلمين، نقضًا لعموم المبادرة.

وشملت المبادرة أيضًا عدم تعرّض أي معلم أو معلمة لعقوبات مستقبلية، وإلغاء جميع الخصومات والعقوبات التي صدرت بحق من شارك فيها فورًا.