"حاولت بكل الطرق منع الهدم لكن دون جدوى… أصبحت وعائلتي بلا مأوى" بهذه العبارات، لخص المواطن المقدسي تامر البكري حكاية هدم منزله في بلدة بيت حنينا بالقدس المحتلة، بقرار من سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

لقد كان البكري هذه المرة واحدًا من ضحايا جريمة الهدم والتهويد التي تنفذها (إسرائيل) في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولا سيما مدينة القدس، في محاولة بائسة لتغيير الواقع الديمغرافي لصالح المستوطنين اليهود على حساب سكان الأرض الأصليين.

وبدأ البكري (36 عامًا) أمس عملية هدم منزله، الذي يتكون من طابق أرضي مساحته 78 مترًا مربعًا، استجابة لقرار أصدرته محكمة الاحتلال، التي أمهلته حتى نهاية اليوم الجمعة لتنفيذ عملية الهدم.

وعادة يضطر مقدسيون لهدم منازلهم على نفقتهم الخاصة وهو ما يعرف بالهدم الذاتي، لتفادي غرامات مرتفعة جدًا تفرضها سلطات الاحتلال في حال نفذت آلياتها عملية الهدم.

وتستخدم سلطات الاحتلال أذرعها الأمنية والقضائية لتنفيذ عمليات الهدم، التي تشمل "الهدم العقابي"، ويطال منازل عائلات بذريعة تنفيذ أبنائهم عمليات عسكرية، و"الهدم الإداري" وهو الأكثر شيوعًا في القدس، وينفذ بذريعة البناء دون ترخيص، وكذلك "الهدم القضائي"، ويصدر عادة بعد الانتهاء من الإجراءات والقرارات الإدارية الصادرة عن بلدية الاحتلال بالقدس.

وكان منزل البكري مؤلفًا من غرفتين وصالة ومطبخ ودورة مياه؛ ويأوي مالكه وزوجته دعاء البكري (28 عامًا)، وابنيهما عمر (4 أعوام)، وعلي البالغ عامين ونصف.

وقال البكري لصحيفة "فلسطين": إنه خاض في الأشهر الماضية معركة قانونية عبر محامين في محاكم الاحتلال، ودفع خلالها تكاليف مالية تجاوزت مبلغ 11 ألف شيقل، إلا أنه لم تنجح في وقف قرار الهدم أو حتى تأجيله.

كما اتهم البكري المحامي الذي أوكل إليه قضيته وهو يهودي الأصل، بالتقصير في متابعة القضية قانونيًا أمام محاكم الاحتلال.

وأشار إلى أن محكمة الاحتلال أصدرت قرار الهدم في مارس/ آذار الماضي غيابيًا دون علمي، ولم يكن المحامي الذي أوكله في الجلسة أصلًا.

وقبل بناء منزله، سعى البكري بجدية للحصول على التصاريح اللازمة من بلدية الاحتلال، ولكن طلبه قوبل بالرفض، ما اضطره في النهاية للقيام بالبناء دون الحصول على التراخيص المطلوبة.

وبين أن سلطات الاحتلال تمتنع عن منح المواطنين المقدسيين تصاريح البناء اللازمة، بهدف دفعهم للبناء دون ترخيص، ليعقب ذلك إرسال إخطارات بالهدم وإرسال قواتها لاحقًا لتنفيذ عمليات الهدم، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من المقدسيين فقدوا منازلهم نتيجة هذه السياسة.

ولم يكتفِ الاحتلال بذلك بل فرض على البكري مخالفةً ماليةً بقيمة 28 ألف شيقل، بسبب البناء بدون تراخيص، في حين اضطر البكري لهدم المنزل على نفقته الخاصة بتكلفة تقدر بـ30 ألف شيكل، بدلًا من 105 آلاف شيقل التي كان سيتحملها لو نفذت آليات الاحتلال عملية الهدم.

وشدد البكري على أن أهالي القدس بحاجة ماسة إلى دعم صمودهم في وجه عمليات الهدم والتهويد الحاصلة.

أما عن زوجته وابنيهما، فقال: إنهم يمرون بظروف صعبة. فقدنا مأوانا وبقت منه ذكريات جميلة فقط قضيناها معًا في ذلك المنزل.

وتظهر معطيات حول عمليات الهدم في القدس، بأن عدد المنشآت التي هدمها الاحتلال منذ عام 1967 وحتى نهاية أغسطس/ آب 2022، بلغ 5695 منشأة، 87 بالمئة من هذه المنشآت منازل مواطنين.

وبحسب المعطيات نفسها التي وثقها الباحث في شؤون القدس فخري أبو دياب، فإن عدد المنشآت المقدسية التي هدمها أصحابها في القدس بلغت 579 منزلًا، ونتج عنها تضرر 75,214 مقدسيًا.