قال رئيس لجنة المتابعة العليا بالداخل المحتل محمد بركة، إن قرار حكومة نتنياهو بعدم تحويل 317 مليون شيكل للسلطات المحلية العربية هو قرار عنصري.

وأضاف بركة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، "أن القرار يؤكد طبيعة هذه الحكومة بأنها تدفع إلى دولة عرقية سافرة بالكامل، دون مساحيق تجميلية، ودون تبجُّحات بالديمقراطية المعوّقة".

وشدد على وقوف اللجنة الكامل إلى جانب السلطات المحلية، وإلى جانب عنوانها الوحدوي: "اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية وندعم نضالها، نضالنا من أجل مجموع حقوقنا".

اقرأ أيضا: زحالقة: الجريمة تهدد استقرار مجتمعنا بالداخل وشرطة الاحتلال تساهم بتوسّعها

وأضاف أن "هذا القرار يؤكد من جديد أن السياسة الرسمية الإسرائيلية، تتبنى نهجاً كاملاً معادياً للعرب وللفلسطينيين، لكونهم كذلك، ويعتمد العنصرية الفظة التي تتمثل في جعل الجريمة مشروعا سياسيا تفكيكيا، تعتمده المؤسسة الإسرائيلية رسميا".

ولفت إلى "التمييز الصارخ في الخدمات والميزانيات، وفي أزمة الأراضي والسكن في القرى والمدن التي يقطنها الفلسطينيون، وفي مشاريع يجري تنفيذها لنهب الأرض ومواصلة هدم البيوت اليومي، وإقامة مستوطنات لليهود في النقب، وتسييب قطعان الفاشية اليهودية ضد الفلسطينيين، وفي الشوارع وفي المس اليومي بالمقدسات".

وبين "أن كل ذلك إلى جانب الممارسات الإجرامية للاحتلال وزعانفه ضد الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، وضد مقدساته وأرضه وحقوقه".

وحذَّر رئيس "لجنة المتابعة" حكومة الاحتلال من "أخطار دفع الجماهير الفلسطينية إلى الحائط وما قد ينتج عن ذلك، قائلًا "لن نكون مختبر تجارب إسرائيلي لصياغة الفاشية الجديدة في القرن الـ21″، مؤكدا "نحن أصحاب البلاد".

وشدد على أنه "بناءً على ما تقدّم، فإننا نحذر أنفسنا ونحذر قطاعات في مجتمعنا، من هجوم المؤسسة وزعانفها على العمل السياسي وعلى الأحزاب السياسية وعلى الأطر الوحدوية، بهدف تفريقنا كل قضية على حدة وكل مجموعة على حدة لا بل كل فرد ومصيره منفردا أمام المؤسسة".

كما حذّر من المراهنة على "تجزئة التصدي لهذه السياسات الظالمة والخطيرة، ومن عدم رؤية السياق العام لهذه السياسات الرسمية الخطيرة التي تسعى إلى تفكيك المرجعيات والثوابت الوطنية والطعن فيها".

ويرى مراقبون بأن الاحتلال يواصل استهداف فلسطينيي الداخل المحتل، عبر العديد من الإجراءات كسن القوانين بذريعة منع التحريض ضد دولة الاحتلال، والتواطؤ مع العصابات الإجرامية لترسيخ تفشي الجريمة في المجتمع العربي، وغيرها من الإجراءات التي تهدف إلى عزلهم عن قضيتهم الفلسطينية.