قال رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية بغزة جلال إسماعيل، إن سلطته قطعت شوطًا كبيرًا في مشروع إمداد خط الغاز لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة الممول من دولة قطر.
جاء ذلك في ورشة عمل عقدتها الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" في غزة، أمس، بعنوان "أزمة الكهرباء.. التداعيات والحلول".
وأوضح إسماعيل أن جزءًا من مشروع خط الغاز مرتبط بموافقة الاحتلال الإسرائيلي، فيما من المقرر أن يشارك الاتحاد الأوروبي في تمويله أيضًا.
وبين أنه من المقرر الانتهاء من تصميم خط الغاز بحلول نهاية 2023، على أن يتم بدء الضخ فيه بحلول 2026.
وأشار إلى أن المرحلة الثانية من مشروع خط الغاز تبدأ في نهاية 2026 وتمتد حتى 2029، ومن المقرر أن يزود قطاع غزة بـ300 ميقا وات كهرباء.
وبشأن "مشروع 161" الذي يربط قطاع غزة بشركة الكهرباء الإسرائيلية، أشار إلى أن جهودًا كبيرة بذلتها قطر لاستئنافه لكن الاحتلال عرقل ذلك وأوقف المشروع، لذلك كان اللجوء إلى خط الغاز.
اقرأ أيضاً: سلطة الطاقة تتحدَّث عن مديونيات المواطنين القديمة ومنحة الـ50 شيكلًا لمنتفعي الشؤون
كما لفت إلى جهود سلطة الطاقة للاستفادة من الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية عن طريق التعاقد مع شركات لديها مشاريع توليد كهرباء بالألواح الضوئية.
وذكر أن منظومة الكهرباء بغزة تتكون من 3 قطاعات تتمثل بمحطة التوليد، وقطاع نقل الكهرباء، وقطاع توزيعها على المحافظات.
وفي موضوع العدادات الذكية، أكد رئيس سلطة الطاقة بغزة أنها تشكل جزءًا مهمًا من مشروع تطوير شبكة الكهرباء الذي يتطلب توفير موارد كبيرة.
كما نبَّه إلى وجود 7 آلاف مشترك بنظام خط 2 أمبير، وهي خدمة اختيارية للمواطنين.
من جهته، قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة: إن "كان الاحتلال هو المسؤول الأول عن أزمات غزة فالانقسام هو المسؤول الثاني".
وأشار أبو ظريفة في الورشة إلى أن مصادر الكهرباء التي تأتي لغزة هي المصادر القديمة التي لا يوجد عليها أي تطوير بل إنها شهدت تراجعًا.
وشدد على ضرورة إيجاد خطة قادرة على التعامل مع تزايد الطلب على الكهرباء نتيجة الزيادة في عدد سكان قطاع غزة الذي تنامى بشكل واضح في السنوات الأخيرة دون إحداث أي تطوير على شبكة الكهرباء.
وبشأن مولدات الكهرباء التجارية التي تبيع الكيلو وات الواحد ما بين 3.5 – 4 شواقل، ذكر أنه عددها أصبح بغزة قرابة 150 مولدًا عبارة عن مشاريع لأصحاب رؤوس الأموال، مشددًا على ضرورة إيجاد حلول شاملة للأزمة شرط ألا تكون على حساب المواطن.
كما بين أبو ظريفة أن من بين الحلول التي كانت مطروحة لإنهاء أزمة الكهرباء غزة خط 161، إذ تسبب طرف فلسطيني بتعطيل هذا الحل، في إشارة غير مباشرة إلى مطالب السلطة للاحتلال الإسرائيلي بقطع الكهرباء عن غزة ولا سيما في المرحلة التي فرضت فيها رئاسة السلطة إجراءات عقابية على غزة بحلول 2017.
من جهته، أكد رئيس هيئة "حشد" صلاح عبد العاطي، رصد المؤسسات الحقوقية وفاة قرابة 35 شخصًا في السنوات الماضية نتيجة استخدام بدائل عند انقطاع التيار الكهربائي.
وبين عبد العاطي في ورشة العمل أن أزمة الكهرباء تركت تداعيات خطيرة على قطاعات مختلفة ومنها القطاع الصحي.
وأوضح أن غزة أنفقت قرابة 2 مليار دولار في 15 سنة بدائل للتيار الكهربائي، وقد كلَّف ذلك الاقتصاد الفلسطيني كثيرًا.
ونبَّه إلى أن محطة التوليد قديمة جدًا وهي منذ زمن الحرب العالمية الثانية في أربعينيات القرن الماضي، وتم شرائها ونلقها إلى غزة.
وأكد أن الإجراءات العقابية التي فرضتها رئاسة السلطة على غزة وشملت حتى الكهرباء، تركت تداعيات خطيرة على الأوضاع الإنسانية، وأدت إلى زيادة واضحة في نسبة البطالة.
كما أشار إلى أن الحكومة في رام الله تفرض ضريبة "البلو" على الوقود الصناعي الوارد لمحطة التوليد بغزة، وهذا أدى إلى رفع تكلفته.
ولفت إلى أن أطرافًا إقليمية لم يسمّها، تعتبر رفع الحصار عن غزة جريمة، لذلك يجب تحييد الخدمات والحقوق والمناكفات عن غزة، مع ضرورة تعزيز صمود المواطن.
وشدد على أهمية دعم الحلول البديلة من طاقة شمسية وغيرها، فالمواطن لم يعد يحتمل أكثر من ذلك ويريد حلولًا عاجلة.
وطالب عبد العاطي بتشكيل لجنة وطنية تعمل بشفافية كاملة للإشراف على تقديم خدمة الكهرباء وإيجاد حلول خلَّاقة لأزمات القطاع وخاصة الكهرباء.