أعلنت مصادر إعلامية عبرية، فشل اتصالات التسوية بين ائتلاف حكومة نتنياهو، والمعارضة، بشأن مشروع قانون إلغاء ذريعة "عدم المعقولية" المعروف بخطة "إصلاح القضاء".

ووفق المصادر ذاتها، فإن المباحثات التي قادها كل من "الرئيس الإسرائيلي"، يتسحاق هرتسوغ، ورئيس "الهستدروت"، أرنون بار دافيد، طوال الليل لم تسفر أي تقدم، حتى صباح اليوم الإثنين.

يأتي ذلك فيما يقترب التصويت على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة، الذي يتوقع أن يبدأ ظهر اليوم.

والتقى هرتسوغ، فور عودته من الولايات المتحدة، مساء أمس، مع نتنياهو، في مستشفى "شيبا" حيث يرقد بعد زرع جهاز تنظيم نبض القلب، كما والتقى لاحقا مع رئيس المعارضة، يائير لبيد، ورئيس حزب "المعسكر الوطني"، بيني غانتس.

اقرأ أيضا: مع تأزّم الوضع الإسرائيلي الداخلي.. قلب نتنياهو يتهاوى ويخضع للجراحة

اقرأ أيضا: الإعلان عن تصعيد "إسرائيلي" كبير ضد التغييرات القضائية

ويتمحور الخلاف حول مدة تجميد باقي تشريعات خطة "الإصلاح القضائي" لإضعاف جهاز القضاء، ويطالب الائتلاف بألا تتجاوز هذه المدة ستة أشهر.

محاصرة الكنيست

في أثناء ذلك، واصل عشرات الآلاف من الإسرائيليين المعارضين للتعديلات القضائية المشاركة في مسيرة إلى القدس بدأت منذ مطلع الأسبوع، رافعين الأعلام وقارعين الطبول.

وأغلق المتظاهرون المحتجون صباح اليوم الإثنين معظم الطرق المحيطة بمبنى "الكنيست".

وقامت شرطة الاحتلال باستخدام خراطيم المياه لتفريق المحتجين الذين أغلقوا الطرقات وحاصروا "الكنيست".

وقال الإعلام العبري إن وحدة من حرس الحدود عملت على تفريق المحتجين حول مبنى "الكنيست"، فيما دفعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي بفرقة الخيالة لتفريق المحتجين حول مبنى وإعادة فتح الطرق.

في المقابل، أعلن منتدى الأعمال الإسرائيلي، الذي يضم 150 من كبار الشركات الفاعلة في الاقتصاد الإسرائيلي، عن إضراب الأنشطة الاقتصادية يوم الإثنين، احتجاجا على المساعي لإضعاف جهاز القضاء.

ويشمل الإضراب المراكز التجارية ومحطات الوقود وشركات الهايتك ومكاتب المحاماة والخدمات القانونية والمصانع.

واتسع نطاق الأزمة والانقسامات العميقة في مجتمع الاحتلال، لتشمل الجيش، مع تهديد المئات من جنود الاحتياط المتطوعين بالانقطاع عن الخدمة إذا مضت الحكومة قدما في تنفيذ تلك الخطط.