قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، أمس الاثنين، إن بيانات جديدة أكدت صحة تحذيرها السابق من احتمال أن تتخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها بدءا من الأول من يونيو/حزيران القادم، ما لم يرفع الكونغرس سقف الدين العام.

وحذرت يلين من عواقب "كارثية" إذا بات متعذرا على الإدارة الأميركية أن تسدد فواتيرها، مما سيجعلها غير قادرة على سداد أجور الموظفين الفدراليين، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى رفع معدلات الفائدة بشكل كبير، مع ما يمكن أن يرافق ذلك من تأثير على الشركات وحاملي الرهون العقارية.

وجاء في رسالة وجهتها إلى رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي "ما زالت تقديراتنا تفيد بأن الخزانة لن تتمكن على الأرجح من تلبية التزامات الحكومة كاملة إذا لم يعمد الكونغرس إلى رفع سقف الدين العام أو تعليقه بحلول مطلع يونيو/حزيران القادم".

وبلغت الولايات المتحدة سقف الاقتراض البالغ 31.4 تريليون دولار في يناير/كانون الثاني الماضي، واتخذت وزارة الخزانة إجراءات استثنائية تسمح لها بمواصلة تمويل أنشطة الدولة.

تداعيات وخيمة

وإذا لم يرفع الكونغرس سقف الدين أو يعلقه قبل استنفاد الأدوات الاستثنائية، فإن البلد سيكون مهددا بالتخلف عن سداد التزاماته، مع ما يستتبع ذلك من تداعيات وخيمة على الاقتصاد.

وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن الاثنين أنه سيجتمع الثلاثاء مع قادة المعارضة البرلمانية -وبينهم رئيس مجلس النواب- في محاولة لتبديد خطر التخلف عن السداد.

وكان يفترض أن يعقد لقاء الجمعة الماضي بين بايدن ومكارثي و3 مسؤولين برلمانيين، وذلك بعد جولة أولى من المحادثات لم تؤد إلى إحراز تقدم كبير في التاسع من مايو/أيار الجاري، لكن تم إرجاء اللقاء، وتُجري الفرق من مختلف الأطراف مفاوضات منذ ذلك الحين.

ومنذ أسابيع، يحذر سياسيون ومصرفيون والبيت الأبيض من أن الولايات المتحدة على حافة التخلف عن السداد الذي يهدد بعواقب وخيمة، بما في ذلك الركود الذي يلوح في الأفق وانتشار العدوى المالية على المستوى العالمي.