تُواصل مصانع خياطة ونسيج في قطاع غزة إنتاج ملابس عيد الفطر آملاً في تعويض خسائرها السابقة، فجزء منها زاد الطاقة الإنتاجية عقب سياسة وزارة الاقتصاد الحمائية، والجزء الآخر بقي على الوتيرة المعهودة نفسها، وفي الوقت نفسه ظل مراقباً للحركة الشرائية.

يقول أبو أحمد مسلم، مدير مصنع خياطة، إن مصنعه رفع من معدل إنتاجه الموسم الحالي مقارنة بالموسم السابق، عازياً السبب إلى الحماية التي وفرتها وزارة الاقتصاد الوطني بغزة للإنتاج المحلي، وذلك بتخصيصها كوتة محددة لبعض أصناف الملابس المستوردة بلاطين "الجينز" على وجه الخصوص.

وشدد مسلم في حديثه لصحيفة "فلسطين" على قدرة المنتج الوطني على تغطية السوق المحلي، بجودة وأسعار مناسبة، مبيناً في الوقت عينه أن الثقافة العامة لدى المستهلك باتت تتغير نحو اقتناء المنتح المحلي.

وأشار إلى أن عمل المصانع والشركات المحلية في تطور رغم ما تسبب به الحصار من تضييق في تسويق منتجاتها، وعرقلة إدخال معدات وأدوات جديدة تواكب الحداثة الدولية.

ولفت إلى أن مصنعه يشغل الآن (40) عاملاً وفنياً، وأنه بدأ في التجهيز لموسم عيد الفطر قبل نحو شهرين من الآن، حتى يتمكن من تغطية طلب السوق من منتجاته.

وأهاب مسلم بوزارتي الاقتصاد الوطني والمالية للإبقاء على تفعيل السياسة الحمائية للمنتجات الوطنية وحمايتها من المستورد، إلى جانب ذلك مساعدتهم على تسويق إنتاجهم نحو الأسواق الخارجية.

من جانبه بين سامي زقوت، مسؤول مصنع لإنتاج الملابس، أن الأوضاع الاقتصادية التي حلت على قطاع غزة، أثرت كثيراً في إنتاج الملابس نظراً لضعف القدرة الشرائية.

وقال زقوت لصحيفة "فلسطين" إن بعض المصانع تنتج على قدر احتياج السوق، إذ إنها تجري دراسة دائمة مع المحال التجارية وموزعي الملابس، فإن كان هناك حركة إقبال تتم زيادة الإنتاج والعكس بالعكس.

وبين زقوت الذي يركز في إنتاجه على الملابس النسائية وعلى وجه الخصوص الجلباب والعباءة أن ثمة معيقات تواجه المنتجين، منها ارتفاع أسعار الطاقة، انقطاع التيار المتكرر، ونقص السيولة النقدية، ومنافسة المنتجات الأجنبية المستوردة.

ويأمل أن يعيد مصنعه المقام على مساحة 400 متر قوته السابقة، حيث كان يشغل في وقت سابق 90 عاملاً، لافتاً إلى أنه يسوق إنتاجه إلى الضفة الغربية بنسبة 30%.

ويؤكد رئيس اتحاد مصانع الخياطة والنسيج فؤاد عودة في تصريح سابق لصحيفة "فلسطين" أن المصانع المحلية المسجلة لدى الاتحاد تبلغ 291 مصنعًا وهي تشغل أكثر من 8 آلاف عامل.

وبين عودة أن تلك المصانع تستطيع تغطية السوق المحلي بمختلف القطاعات بجودة عالية باستثناء بعض المنتجات التي تحتاج لتقنيات عالية غير متوفرة في القطاع.

وثمن عودة الإجراءات التي اتخذتها وزارة الاقتصاد في غزة، التي أدت إلى ترتيب وضبط الاستيراد من خلال وضع كوتة للمصانع.

وأشار إلى أن قيمة الإنتاج المحلي بلغت العام الماضي 20 مليون دولار، في حين لم تزد قيمة الإنتاج عام 2015 على مليوني دولار.

من جهته ثمن رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سامي العمصي، جهود وزارة الاقتصاد الوطني في تخصيص كوتة لبعض منتجات الملابس المستوردة التي لها بديل محلي.

وقال العمصي لصحيفة "فلسطين" إننا نؤيد بقوة أن تأخذ مصانعنا وشركاتنا الأولوية في تغطية احتياج السوق من الملبوسات، لأن ذلك يخفض من معدلات البطالة، ويرتفع من الناتج الإجمالي". 

وفي سياق ذي صلة طالبت وزارة الاقتصاد الوطني أصحاب محال الملابس خاصة الأطفال بإشهار الأسعار أمام المواطنين في قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة أنه ومن خلال متابعتها الميدانية، وجدت تذمراً كبيراً من المواطنين من أصحاب المحال نتيجة رفع أسعار الملابس.

ودعت الوزارة أصحاب محال الملابس لإعلان الأسعار بالعملة المتداولة على وحدة البيع المعروضة للمواطنين مباشرة عليها، أو وضعها بارزة في مكان عرضها.

وطالبت الوزارة أصحاب المحال بضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون والاكتفاء بالربح القليل، كي يتمكن المواطن من شرائها.

وأكدت أنها وجهت طواقم حماية المستهلك لممارسة دورها الرقابي في متابعة محال الملابس واتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين.