وسط مشاعر من الغضب، راح المواطن زهير حميدات من بلدة ترمسعيا شمال رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة يقص حكايته مع سياسة "المنع الأمني" التي تتذرع بها سلطات الاحتلال لمنعه من عبور حاجز قلنديا باتجاه القدس المحتلة.

وقال حميدات (58 عامًا) لصحيفة "فلسطين" إنّ الاحتلال يسمح لمن عمره فوق الـ٥٥ عامًا بالدخول إلى القدس وأداء الصلاة في المسجد الأقصى المبارك، دون تصريح، إلا أنه حين وصولي إلى الحاجز "أوقفني جندي وطلب هويتي الشخصية، وبعد الفحص التقني، قال لي: أنت ممنوع يا حج تدخل القدس، عليك منع أمني".

أثار منع الجندي الإسرائيلي له من المرور غضبه، مستغربًا: "حتى الصلاة والعبادات صار عليها منع أمني".

ويكذّب المواطنون ما يسميه الاحتلال "تسهيلات" في شهر رمضان، حيث يواجهون تقييدات ومنعًا أمنيًّا كبيرًا لأسباب مجهولة.

الحاج عبد الرحيم سلامة من نابلس شمالي الضفة الغربية، يقول إنّ عمره تجاوز الستين عامًا، ومع ذلك لا يسمح له الاحتلال بدخول القدس، لا قبل شهر رمضان ولا بعده.

وعن سبب منعه أوضح أنّ له ابنًا في الأسر محكوم عدة سنوات ويعتقد أنّ هذا السبب الذي لا يفصح الاحتلال عنه.

ويضيف سلامة: "لو كنت شابًّا لقفزت عن السور، أو لدخلت من فتحات جدار الفصل العنصري، لكنّ قدمي تؤلمني، ولا أحتمل القفز أو الركض، فأجري على الله".

اقرأ أيضًا: "المنع الأمني".. جريمة إسرائيلية تحول بين أهالي الضفة والصلاة في الأقصى

في المقابل، فإنّ الشاب خالد، الذي اكتفى باسمه الأول، من مخيم الجلزون، يقول إنه ممنوع أمنيًّا من التصاريح أو دخول القدس، لكنه لا يأبه لذلك أو يهتم، إذ يحاول الوصول لحقه في الصلاة بالأقصى عبر كل الطرق.

يقول خالد، لـ"فلسطين" إنه ومجموعة من أصدقائه ممن يتوقون للصلاة في الأقصى يعبرون من فتحات الجدار، أو بالقفز من فوقه، لتخطّي ذريعة "المنع الأمني" التي تنتهجها سلطات الاحتلال للحيلولة بين المواطنين وحقوقهم الدينية في مسجدهم المبارك.

ولفت الشاب حمزة سليماني من مخيم الأمعري إلى أنه نجح في الدخول إلى القدس المحتلة عبر إحدى الفتحات بالجدار.

وأضاف: "نجحت في دخول باب العامود، وسرت في أزقة البلدة القديمة في القدس، واقتربت من بوابات المسجد الأقصى، ورأيت قبة الصخرة التي بهرني جمالها، لكن ما إن اقتربت من البوابة حتى انتبه لي أحد الجنود، فناداني وطلب التصريح، وحينما علم عدم امتلاكي أيّ تصريح هدّدني بالاعتقال، وأمرني بمغادرة المكان ومنعني من أداء العبادة في مسجدنا المبارك".

وبحسب مؤسسة الحق، فإنّ القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف، يمنعان تقييد حرية الأديان، ويمنعان القوة المحتلة من فرض تشديدات أو تقييدات للوصول للأماكن المقدسة، لكنّ الاحتلال يضرب عرض الحائط بالقانون الدولي وكل المواثيق والشرائع الدولية.