صادق "كنيست" الاحتلال في ساعات متأخرة من الليل، بالقراءات الثانية والثالثة، على مشروع قانون "إلغاء قانون الانفصال" في الضفة الغربية وقطاع غزة، بأغلبية 31 عضوًا في مقابل 18 معارضًا.

ويلغي مشروع القانون قرار الانفصال عن المستوطنات "غانيم" و"كاديم" و"حوميش" و"سانور" التي تم تفكيكها عام 2005، في إطار المساعي التي تهدف إلى شرعنة بؤر استيطانية عشوائية شمالي الضفة الغربية المحتلة.

ويهدف مشروع القانون لإلغاء خطة "فك الارتباط" بشمالي الضفة الغربية المحتلة والتي أخلت حكومة الاحتلال بموجبها مستوطنات في المنطقة ضمن خطة الانفصال عن غزة عام 2005.

اقرأ أيضًا: دول أوروبية تطالب الاحتلال بوقف شرعنة المستوطنات

ويسمح مشروع القانون بعودة المستوطنين إلى 4 مستوطنات تم تفكيكها، وينص التشريع على إلغاء العقاب الجنائي المفروض على المستوطنين الذين يدخلون أو يقيمون في هذه المستوطنات الأربع الواقعة على أراضٍ فلسطينية خاصة شمالي الضفة الغربية.

وكان ما يعرف بـ"قانون فك الارتباط مع غزة"، قد فرض عقوبات جنائية على المستوطنين الذين يسعون للدخول أو الإقامة في هذه المستوطنات.

و"فك الارتباط" هي خطة إسرائيلية أحادية الجانب نفذتها حكومة المجرم المقبور أريئيل شارون، صيف عام 2005، وأخلت بموجبها المستوطنات في قطاع غزة، إضافة إلى 4 مستوطنات شمالي الضفة.

وتأتي المصادقة على "القانون"، بعد 18 عامًا من خروج المستوطنين من "غوش قطيف"، وهي كتلة استيطانية أقامتها دولة الاحتلال جنوبي قطاع غزة، والمستوطنات الأربع في شمالي الضفة.