صدّق الكنيست الإسرائيلي (برلمان الاحتلال)، صباح اليوم الثلاثاء، بقراءة أولى على مشروع قانون يقيّد صلاحيات "المحكمة العليا" ويطلق عليه "فقرة التغلب".

​وقال الكنيست (البرلمان) في بيان: "صدّقت الهيئة العامة للكنيست، الثلاثاء، بالقراءة الأولى على مشروع قانون أساس الأحكام (القضاء) تعديل رقم 4 الرقابة القضائية".

وأضاف البيان: "أيّد الاقتراح 61 عضوًا وعارضه 52 (من أصل 120)"، وما زال يتعيّن التصويت على مشروع القانون بقراءتين ثانية وثالثة قبل أن يصبح نافذًا.

وأشار البيان إلى أن "مشروع القانون يقضي بأن صلاحية إلغاء قانون، تقييد فترة سريانه أو تأجيله مؤقتًا، ستكون صلاحية حصرية للمحكمة العليا".

ووفق مراقبين، فإن هذه المصادقة الأولية للكنيست، تصب الزيت على نار الخلافات الإسرائيلية الداخلية المستعرة.

اقرأ أيضًا: آلاف الإسرائيليين يشاركون باحتجاجات ضد حكومة نتنياهو

ويتظاهر الآلاف من الإسرائيليين منذ أكثر من شهرين رفضًا للإصلاحات القضائية التي تعتزم حكومة المتطرّفين بقيادة نتنياهو تنفيذها.

وتحتج المعارضة الإسرائيلية على هذه القيود التي تم وضعها على "المحكمة العليا" وتعتبرها "قفزًا" على صلاحياتها.

وفي هذا الصدد، قال وزير الحرب السابق النائب بيني غانتس قبل التصويت على مشروع القانون: "نحن نبحث فقرة التغلّب والتي تسعى للتغلب على المحكمة العليا وكأنها عدو للدولة".

ومتوجهًا إلى نواب حكومة نتنياهو والذين صوّتوا لصالح القرار الجديد في الكنيست، أضاف غانتس: "أنتم تسعون هنا لمنح قوة غير محدودة لأنفسكم. التغلب وبكل تأكيد بأغلبية 61 (عضو كنيست) هو استبداد الأغلبية. أنتم رفعتم أيديكم وتتغلّبون على أمن الدولة".