أكدت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة أن "قانون إعدام الأسرى الذي يعبر عن حقد عدونا هو طريق شهادة بالنسبة لنا، وسنقرر كيف ننال هذه الشهادة بقوانيننا وأساليبنا الخاصة، وسيندم عدونا على لحظة الإصدار النهائي لهذا القانون".

وقالت اللجنة في بيان تلقى موقع "فلسطين أون لاين" نسخة عنه: "ندخل يومنا السابع عشر من حراكنا الرافض لإجراءات المدعو "بن غفير"، والذي يتوعدنا بمزيدٍ من التضييق والانتقام، فبات واضحًا أنه ومن حوله لم يلتقطوا رسالتنا بعد، ولم يفهموا طبيعة الفلسطيني العنيد الذي لا يتراجع عن حقه، وسنستمر في عصياننا وحراكنا حتى انتصارنا وهزيمة السجان". 

وأضافت: "إن حراكنا الوطني الذي تشارك فيه كافة الفصائل والذي سينتهي بالإضراب المفتوح عن الطعام مع بداية شهر رمضان المبارك، سيكون الأوسع من حيث العدد والفصائل المشاركة".

وتابع البيان: "سيكون المطلب الوحيد لهذا الإضراب هو حرية الأسرى، الأمر الذي يتطلب مساندة أبناء شعبنا كافةً للتصدي لهذا العدوان السافر علينا وعلى كل ما هو فلسطيني في كل الساحات وعند كافة نقاط التماس". 

وجددت اللجنة دعوتها لكافة أبناء شعبنا لجعل يوم غدًا الجمعة وكل يوم جمعة يوم نصرة للأسرى في مواجهة "هذا الحقد المتجدد بأشكال مختلفة من هذا العدو الحاقد".