اتهم نقيب المحامين سهيل عاشور حكومة اشتية بمواصلة الإصرار على التنصل من الاتفاقيات بين الجانبين، محذرًا من محاولاتها الهادفة لتدمير النقابة وضرب وحدتها.

وكشف عاشور خلال مؤتمر صحفي عقد برام الله، مساء الاثنين، عن مساعي الحكومة لضرب صناديق النقابة وكسر شوكتها تمهيدا لما عدّه أهدافا قد تظهر في العلن قريبا جدا.

وعدّ تنصل الحكومة من الاتفاقيات التي تمت بين النقابة ووزير العدل وعدم تصديق مجلس الوزراء عليها، أمرًا يهدف لضرب صناديقها وعقابا لها، رغم توقيع مذكرة لتعديل نظام الرسوم وإلغاء السندات العدلية المطبقة منذ عام 2009.

واتهم عاشور الحكومة بمحاولات تدمير النقابة وضرب وحدتها من خلال الإجراءات العقابية المتعلقة بالسندات العدلية، والتي تمثل دخلا ما مجمله 17% من المحامين، وتمثل الرافد الأساسي لصناديق نقابة المحامين، تدفع من خلالها النقابة لكل محامٍ أسير لدى الاحتلال والتأمينات الصحية.

وأشار النقيب إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة جاءت بعد الإنجازات التي حققتها النقابة في يوليو الماضي بإلغاء القرارات بقوانين، والتنصل من الاتفاقيات التي تمت مع وزير العدل.

وتطرق عاشور إلى محاولات ضرب وحدة النقابة وبث الأكاذيب والسموم بين الهيئة العامة ومجلس النقابة.

لكنه أكد تماسك النقابة واستمرارها في فعالياتها وعدم التنازل عن حقوق المحامين سواء المزاولون أو المتقاعدون وحقوق المواطنين، رافضًا التنازل أو التراجع عن الحقوق.

وتخوض نقابة المحامين إضرابًا وتعليقًا للعمل في جميع محاكم الجنايات بالضفة المحتلة منذ الخميس الماضي لأسبوع؛ رفضا لإلغاء السندات العدلية ورفض تعديل نظام الرسوم.