أعلن المؤتمر الشعبي الفلسطيني، اليوم السبت 5 نوفمبر 2022، تشكيل هيئة توجيه وطني تضم 91 عضواً من الشخصيات الوطنية والاعتبارية والمجتمعية في الداخل والخارج لمتابعة قيادة الجهود الشعبية والعربية والدولية للضغط لإجراء الانتخابات الفلسطينية الشاملة وانتخاب مجلس وطني يمثل ١٤ مليون فلسطيني في الداخل والخارج بما يضمن إعادة بناء منظمة التحرير على أسس ديمقراطية.
جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الشعبي الفلسطيني ١٤مليون والذي عقد في قاعة فندق جراند بلاس بغزة وعبر الربط الإلكتروني مع الشتات الفلسطيني في أماكن اللجوء في الأردن وسوريا ولبنان وأمريكا وأوروبا وأستراليا وغيرها، والضفة الغربية جراء منع الأجهزة الأمنية انعقاده في قاعة مسرح بلدية رام الله، وذلك بمشاركة نحو 1500 شخصية من القيادات الوطنية والشخصيات الاعتبارية في الداخل والخارج.
وأكد المؤتمر على دعم جهود الجزائر في إجراء الانتخابات للمجلس الوطني خلال عام وفقاً لإعلان الجزائر، وتضمن المؤتمر كلمات لشخصيات فلسطينية في غزة والضفة والداخل المحتل والشتات ومشاركات وإقرار وثيقة المهام السياسية، إلى جانب انتخاب هيئة توجيه وطني مشكلة من ٨١ عضو لمتابعة قيادة الجهود الشعبية والعربية والدولية للضغط لإجراء الانتخابات الشاملة وانتخاب مجلس وطني يمثل ١٤ مليون فلسطيني.
وقائع المؤتمر
بدأت فعاليات المؤتمر بالنشيد الوطني الفلسطيني والوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء فلسطين والأمة العربية. وقال أنيس القاسم رئيس المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج :" إن أبناء شبعنا الفلسطيني أبوا على أنفسهم إلّا أن ينادوا بانقاذ المنظمة، بوصفها الممثل الشرعي لشعبنا، بعدما دمرّتها زمرة أوسلو والحقتها بالسلطة إحدى ملحقات الحاكم العسكري الإسرائيلي".
ودعا إلى ضرورة اجراء انتخابات لمجلس وطني فلسطيني ينتخبه جميع أبناء الشعب الفلسطيني، سواء بالداخل أو الخارج وفي كل مواقع تواجده. وأضاف: "نبادر اليوم لاتخاذ الخطوة الجريئة لنتحدى فيها كافة القوى المضادة التي تحول دون تمكين شعبنا من إعادة بناء وطنه المعنوي منظمة التحرير".
بدوره، قال د.صلاح عبد العاطي في كلمة اللجنة التحضيرية للمؤتمر الشعبي: "نقف اليوم أمام محطة فاصلة في عمر نضالنا الوطني مدركين كافة الابعاد الوطنية والإقليمية والدولية لصرعنا ضد الاحتلال الصهيوني والقوى الاستعمارية والإمبريالية التي سعت وعملت لإقامة هذا الكيان الصهيوني العنصري، التوسعي، الإجلائي والإحلالي في بلادنا كما ندين منع السلطة لعقد المؤتمر الشعبي في الضفة واحتجاز الزميل عمر عساف".
وتابع قائلاً:" إن الطريق إلى إنهاء التفرد والانقسام، واستعادة الوحدة يتطلب إعادة بناء كل مؤسسات النظام السياسي وعلى راسها منظمة التحرير على أسس الديمقراطية وبشكل عاجل وعبر الانتخابات الشاملة وهذا الطريق واضح كل الوضوح لكل من يريد أن يكون مخلصاً وصادقاً مع هذا الشعب ووحدته".
من جهته، قال رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة، إن شعبنا الفلسطيني يحتاج إلى تعزيز وحدته وانهاء الانقسام وإعادة ترميم بيت الشعب الفلسطيني، واحترام إرادته، مؤكدا أنّ النظام الأساسي للمنظمة والقانون الأساسي كفيل بترتيب البيت الفلسطيني، "لكن السؤال لماذا لا يحترم هذا النظام"، موضحاً أن هدف المؤتمر إعادة بناء البيت الفلسطيني عبر ترميم منظمة التحرير وفق القوانين والمواثيق الفلسطينية السارية، متسائلا: "هل تحترم السلطة الحالية إرادة شعبنا والنصوص القانونية؟".
من جانبه، قال عمر عساف رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر بالمحافظات الشمالية: "عزمنا على عقد المؤتمر شاء من شاء وأبى من أبى، ونقول باسم زملائنا في اللجنة التحضيرية، إن دماء شهداء شعبنا على امتداد الوطن، شقّت طريق الحرية وتحرير الأرض، فلها كل التحية والوفاء". وأضاف ، أنّ "رسالة الشهداء والأسرى هي رسالة المؤتمر وأجندتهم هي أجندتنا داخلية كانت أم خارجية"، ".
وأكدّ أن المشروع يقوم على وحدة الشعب والتمسك بالمنظمة ممثلا شرعيا وحيدا لشعبنا، والعمل لاستعادتها وتحريرها ممن حاول ولا يزال توظيفها لصالح تمرير مشاريع تصفوية، وعلى رأسها أوسلو التي زيّفت إرادة شعبنا الفلسطيني".
وفي السياق، أكدت نفين أبو رحمون ممثلة المؤتمر من الدخل الفلسطيني المحتل أن المؤتمر يسعى لإعادة الأمل للشعب الفلسطيني وتثبيت نضال الشعب الفلسطيني من أجل مستقبل حر، داعية إلى اعتماد استراتيجية تحقق للشعب الفلسطيني متطلباته بعيدا عن الانقسام الموجود.
وفي كلمة الأسرى، دعوا إلى إنهاء حالة الانقسام السياسي وبناء برنامج وطني وتشكيل مجلس وطني فلسطيني وتصويب البوصلة الفلسطينية والعمل على إيجاد رؤية فلسطينية، بينما شدد جادالله صفا فلسطيني من البرازيل على ضرورة عدم حرمان الجاليات في البرازيل من المشاركة في انتخابات منظمة التحرير حتى على مستوى المجلس الإداري، منددا بمنع المؤتمر الشعبي في الضفة، وقال:" شعبنا في الضفة وغزة والشتات قادر على إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية و من حق شعبنا اختيار من يمثله في المنظمة والتمسك بحقنا الفلسطيني".
وطالبت نداء يوسف من هولندا بضرورة تعزيز دور الشباب المركزي في صراعنا مع الاحتلال، مبينة أن المرأة الفلسطينية كانت ولا زالت خزان للثورة و"علينا إعلاء دورها وتعزيز التواصل مع الشباب وإعطاءهم فرصة القيادة وحمايتهم من خلال الدعم الحقوقي والقانون".
ووقف المؤتمر أمام حال منظمة التحرير الفلسطينية، الوطن المعنوي للفلسطينيين ومظلة نضالهم وأهم مؤسساتهم، وقد جعلها قادة السلطة، دائرة من دوائرهم وعبثوا بميثاقها وجعلوها ورقة مخبوئه قابلة للاستخدام بانتهازية شديدة، وتساءل المؤتمرون عن الكيفية التي يتشكل بها المجلس الوطني الفلسطيني حالياً، المناط به انتخاب القيادة الفلسطينية ووضع الاستراتيجية الكفيلة بالحفاظ على القضية الفلسطينية والدفع بنضال الفلسطينيين قدماً نحو التحرير والعودة والاستقلال.
وبينوا أن المجلس الوطني بات عرضة للتلاعب بعضويته بما يفضي إلى غياب دوره في المحاسبة والرقابة ومصداقيته في اختيار قيادة فلسطينية صادقة وصاحبة عزيمة، فضلاً عن عدم احترام ولايته الزمنية ولا انتظام اجتماعاته كما رحّلت صلاحياته بجرة قلم أو بدونها إلى المجلس المركزي بلا أسس شرعية، مضيفين أن المجلسٌ المركزي لا يعلم الشعب كيف يتم اعتماد عضويته ولا تُحترم حتى قراراته، وأصبحت الانتخابات في كل المؤسسات السياسية والشعبية مفقودة أو معطلة بحسب ما تقتضيه مصالح قيادة السلطة السياسية والمادية وبما لا يخرّب تفاهمات ولا يزعج (إسرائيل) والولايات المتحدة والرعاة العرب".
وأكد المؤتمر أن الذي يجري على مستوى القيادة الفلسطينية لا يمثل طموحات الشعب الفلسطيني، ولا يليق بالشعب المقاوم، الذي يتصدى بصلابة أسطورية للاحتلال وتهويد القدس والاستيطان والعنصرية ويواجه أعتى الهجمات التي يشنها عليها يمين الصهيونية ويسارها، وهو في حالةٍ قصوى من الاستنفار، يقدم الشهداء والجرحى ويجترح البطولات في معارك غير متكافئة مترفعأ عن المرارة التي يكابدها في المهجر أو الأسر أو أمام هدم البيوت ويعاني أشكال الاضطهاد العنصري.
وشدد المؤتمرون على آنه آن الأوان أن يتغّير حال قيادة الشعب الفلسطيني، وأن تُستعاد منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها النضالية الجامعة الديمقراطية، داعين قوى الشعب والفصائل الفلسطينية وفي مقدمتهم مناضلي (حركة فتح) لوضع حد للترهل والفساد والانقسامات، وأن تبدأ في معالجة جادة وصادقة لواقع الحال، وأن تستجيب بصدق لمطالبة ( الجزائر) بإصلاح المؤسسات الفلسطينية عبر اجراء الانتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية والإسراع في الاتفاق على استراتيجية نضالية وبرنامج وطني.
وفي ختام مداولاته، شكل المؤتمر هيئة توجيه وطني من الضفة والقطاع والداخل الفلسطيني وأماكن اللجوء والشتات وكلفها بالعمل الدؤوب وتعظيم الجهود لإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا وحيداً للشعب الفلسطيني وحاضناً اميناً على المشروع الوطني الفلسطيني المستند الى الميثاق الوطني الفلسطيني لسنة ١٩٦٨.
وأكد على ضرورة إعادة بناء وتطوير وتفعيل (م ت ف) لتستعيد دورها القيادي في النضال الوطني من أجل إنقاذ المشروع الوطني التحرري، وذلك من خلال توحيد القوى والفعاليات الوطنية الفلسطينية وبإشراك كافة القوى السياسية الفاعلة عبر إجراء انتخابات للمجلس الوطني بموجب مواد الميثاق الوطني الفلسطيني والذي يقوم بدوره بتشكيل اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي.
ودعا لعقد فعاليات وطنية وشعبية لإذكاء الحالة الوطنية التحررية في فلسطين والشتات وخلق كتلة شعبية ضاغطة للدفع باتجاه تغيير واقع القيادة الفلسطينية نهجاً وشكلاً لتكون قائدة لكفاحه قبل ان تكون ممثله سياسية له، مطالباً بالعمل على أن يشكل أعضاء المجلس الوطني المنتخبون في الضفة وغزة مجلسا يتولى مهمة الرقابة والتشريع في المنطقتين، بعد تغيير وظائف السلطة لتغدو خادمة للمشروع الوطني، ونقل الوظيفة السياسية للمنظمة وتنبثق عنه هيئة لإدارة شؤونهم اليومية وتقديم الخدمات اللازمة لحياة المواطنين وامنهم خارج اطر اوسلو ودون اشتراطات او موافقة الاحتلال ,وتعمل على دعم صمودهم.
وطالب بتأمين الدعم الواجب للانتفاضة الجارية والمتواصلة، وبضرورة الدعوة إلى المشاركة بها في الداخل وإسنادها من الخارج بكل السبل فلسطينياً وعربياً وعالمياً، إضافة لرفع الجهود لدعم صمود غزة وكسر الحصار الظالم عليها، باعتبار ذلك "مسؤولية فردية وجماعية، ليست فلسطينيةٌ وحسب بل عربية أيضاً وينبغي أن تكون وتبقى كذلك". وختم المؤتمر برفع المشاركون الأعلام الفلسطينية على وقع نشيد "موطني موطني".