تسببت المشاهد البطولية لعملية شعفاط بالقدس المحتلة الذي نفذها شاب فلسطيني على حاجز يعج بجنود الاحتلال بالذهول والصدمة لكافة المستويات الأمنية والعسكرية، وحتى الإعلامية لدى الاحتلال الإسرائيلي.

الصحفي الإسرائيلي يوآف ليمور، وصف المشهد خلال مقال نشرته صحيفة (إسرائيل اليوم) العبرية، بأنه "يضرب في القلب، لأنه من الصعب رؤية جنود يُطلقون النار بهذه الطريقة من مسافة قريبة، مع العلم بالنتيجة الرهيبة لقتل مجندة، وهو يضرب في الرأس، لأنه محبط لرؤية عدم احتراف الجنود وسوء أداءهم عند الحاجز."

وأشار ليمور إلى أن التحقيق سيكون في هذا الحدث مؤثراً بشكل خاص، ويجب أن يكون كذلك، فكمية العيوب الموجودة فيه لا يمكن تصورها، والتي يُظهر الفيديو معظمها، كازدحام الجنود وحراس الأمن عند الحاجز، مما يوفر تركيزاً لأهداف سهلة للإصابة (لو لم يكن هناك خلل في مسدس المنفذ، فمن الممكن أن يكون عدد الضحايا في الحادث أكبر)؛ وخروج المنفذ من مركبته والاقتراب منهم دون أن يشك أي منهم أو حتى ينظر إليه، بالإضافة لسحب المسدس وإطلاق النار دون أي رد فعل من جانبهم.

ويضيف أيضا أن الأسوأ من ذلك كله مغادرة السيارة وهروب المنفذ دون إطلاق النار عليه واعتقاله.

وأكد على أنه كان من المفترض على الجنود أن يكونوا ماهرين في الرد السريع، ولم يتفاعل أي واحد منهم مع الحدث كما هو متوقع في وقت العملية لاسيما وأنه كان هناك عدد غير قليل من الجنود وحراس الأمن عند الحاجز.

وأضاف "ليس من الواضح ما إذا كان هذا بسبب نقص التدريب والممارسة والتعليمات المناسبة، أو تراكم الفشل الأساسي للجنود الذين فشلوا في مهمتهم، بطريقة أو بأخرى هذا حدث مُخالف لروح “الجيش الإسرائيلي”، فلا يوجد فيه أي عملياتية، ولا جهد للمهاجمة من قرب (القاتل وجهاً لوجه)، ولا قوة فتاكة فيه، وبالتأكيد لا يوجد فيه انتصار".

وقال إن على جيش الاحتلال أن يسأل نفسه بصدق كيف حدث ذلك، فعلى الرغم من أن الجنود وحراس الأمن في نقاط التفتيش ليسوا من مقاتلي المشاة، إلا أنهم مدربون على هذه المهمة المحددة وينبغي أن يكونوا ماهرين في ذلك بالضبط.

وأكد على أن التحقيق في العملية سيثير مشاكل في الإجراءات والالتزام بالتعليمات، ومن الجدير بالذكر أن هؤلاء لا يطالون فقط آخر جندي في السلسلة، ولكن أيضاً الجندي الأول في جيش الاحتلال الإسرائيلي (قائد الأركان).

وتشير وسائل إعلام الاحتلال إلى أنه خلال العطلة الأسبوعية العبرية، كان هناك قدر كبير من الانتقادات على الشبكات الاجتماعية بسبب توزيع فيديو العملية، منبهةً إلى أن بقاء مقاطع الفيديو سرّية بحلول عام 2022 غير واقعي، فالادعاء (الذي تم سماعه حتى من السياسيين) بأن إغلاق الضفة الغربية كان من شأنه أن يمنع العملية لا أساس له.

وأوضح الكاتب في مقاله، على أن الحاجز موجود لمراقبة مرور الفلسطينيين، وحتى الإغلاق لن يمنع الوصول إليه من الجانب الفلسطيني، علاوة على ذلك يحمل الفلسطينيون المقيمون في شرقي القدس بطاقات “هوية إسرائيلية” تسمح لهم بالمرور بحرية حتى عبر الحواجز لكن المنفذون جاءوا من (الجانب الإسرائيلي) من الحاجز.

ووجه لومه إلى القادة الإسرائيليين الذين يريدون سحب الهوية الزرقاء من المقدسيين، باعتبارهم يقومون بتقسيم القدس فعلياً: ومن المشكوك فيه أن هذا ما يريده أولئك الذين يطالبون بالإغلاق، ما قد تشجع هذه العملية محاولات التقليد، خاصة من قبل الفلسطينيين الذين يخطئون في الاعتقاد بأنه من السهل مهاجمة الجنود.

ويضيف أن ضعف السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية، وانضمام تنظيم (فتح) البطيء والمقلق إلى دائرة العمليات ينذر بزيادة متوقعة في التحذيرات ومستوى التهديد، متوقعًا استمرار هذا الاتجاه خلال الأعياد القادمة، وربما حتى بعد الانتخابات، وسيؤدي هذا إلى رفع التوتر والضغط على جيش الاحتلال وأجهزة الشرطة والشاباك إلى أقصى حد.