كشفت نقابة المحامين النظاميين بالضفة الغربية المحتلة، النقاب عن فرض مجلس القضاء الأعلى مجموعة من الإجراءات والعقوبات التي وصفها بـ"الانتقامية" ضد النقابة، وذلك بعد نجاح حراك المحامين في وقف قرارات بقانون التي أقرها رئيس السلطة سابقا.

وأفاد أمين سر نقابة المحامين داود درعاوي، في تصريح لـصحيفة "فلسطين"، أمس، بأن مجلس القضاء الأعلى أوقف تطبيق "اللائحة التنظيمية العدلية الخاصة بنقابة المحامين" وهو ما ألحق أضرارًا جسيمة بموارد النقابة التي تراجعت بمقدار 58%.

ووصف درعاوي: القرارات التي تم اتخاذها ضد نقابة المحامين بـ "الانتقامية" وخاصة أنها جاءت بعد نجاح النقابة في إسقاط قرارات بقانون خلال فعالياتها الاحتجاجية أغسطس الماضي.

وبيّن أن جميع الخيارات القانونية والنقابية متاحة أمام نقابة المحامين لرفع الإجراءات العقابية و"الانتقامية" التي فرضت عليها، مؤكدا أنها لن تقبل باستمرار فرض العقوبات على النقابة.

وأضاف درعاوي: لن تجري نقابة المحامين أي حوارات مع مجلس القضاء الأعلى قبل التراجع عن الإجراءات العقابية التي اتخذها المجلس ضد النقابة.

يشار إلى أن نقابة المحامين في الضفة، خاضت سلسلة وقفات نقابية ضد قرارات غير قانونية أصدرها رئيس السلطة يوليو الماضي وتتعلق بتعديل قانون الإجراءات الجزائية وتعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.