منعت محكمة باكستانية، الخميس، الشرطة من اعتقال رئيس الوزراء السابق، عمران خان، حتى نهاية الشهر الحالي.

ووافقت المحكمة على تمديد حماية خان من الاعتقال حتى الأول من سبتمبر المقبل، وِفقًا لوكالة "أسوشيتد برس".

وتم الإفراج عن رئيس الحكومة الباكستانية السابق المتهم بانتهاك قانون "محاربة الإرهاب"، بكفالة حسبما نقلت "فرانس برس" عن مسؤول في حزبه.

يأتي هذا التطور الأخير بعد أيام من توجيه حكومة رئيس الوزراء، شهباز شريف، اتهامات بزعم "الإرهاب" إلى خان، ما أدى لتصعيد حدة التوتر السياسي، واجتذاب إدانة وطنية من حزب "حركة إنصاف"، الذي يتزعمه عمران خان، وِفقًا للوكالة.

سيسمح هذا القرار الصادر عن محكمة مكافحة الإرهاب لخان بمواصلة سلسلة من التجمعات في جميع أنحاء البلاد للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة.

ويُشكّل مثول رئيس الحكومة السابق أمام المحكمة أحدث فصل في الخلافات السياسية المستمرة منذ أشهر وبدأت في أبريل، عندما أُطيح بنجم الكريكيت السابق بعد تصويت الجمعية الوطنية بحجب الثقة عن حكومته، حسب "فرانس برس".

وخلال المحاكمة، تجمع المئات من أنصار خان خارج مقر المحكمة، وردّدوا هتافات مناهضة لحكومة شريف.

ويقول خبراء قانونيون إنّ خان قد يواجه عقوبة بالسجن تتراوح بين عدة أشهر و 14 عامًا، وهو ما يعادل عقوبة السجن مدى الحياة إذا أدانته المحكمة بالإرهاب، وِفقًا للوكالة.

وتم اتهام عمران خان بتوجيه تهديدات لفظية لرجال شرطة وقاضية في كلمته أمام حشد من أنصاره يوم السبت الماضي، وِفقًا لـ" أسوشيتد برس".

من المقرر أن يمثل خان أيضًا أمام محكمة إسلام أباد العليا في 31 أغسطس لمواجهة اتهامات بازدراء المحكمة، وتهديد قاضية، حسب الوكالة.

وستعني إدانته في هذه القضية حرمانه من ممارسة السياسة مدى الحياة بموجب القانون الباكستاني، حيث "لا يستطيع أيّ شخص مدان الترشح لمنصب".

ويسعى خان لإجراء انتخابات عامة مبكرة قبل موعد الانتخابات المرتقبة قبل أكتوبر 2023، لكنّ الحكومة لم تظهر أيّ مؤشر على رغبتها في الذهاب إلى صناديق الاقتراع في وقت تواجه فيه مشاكل اقتصادية كبيرة.

وقد وصل خان إلى السلطة عام 2018.