ثمن رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة، سامي العمصي، قرار تعديل رسوم استيراد بعض الأصناف والسلع الواردة للقطاع عبر المعابر التجارية التي لها بديل محلي يتم إنتاجه في المصانع داخل غزة منها منتجات الملابس، الأمر الذي يعطي أملاً كبيرًا بإعادة إحياء قطاع الغزل والنسيج وإعادة الحياة إليه.

وأكد العمصي في بيان صحفي، وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، بأن قيام وزارة الاقتصاد بتنظيم آلية التسويق بين الملابس المستوردة والمحلية، بتقليل استيراد الملابس الجاهزة التي لها بديل يصنع محليًا بجودة منافسة، يساعد في حماية المنتج المحلي ويضاعف أعداد عمال الخياط تدريجيًا وبشكل متسارع، بعدما أوشكت هذه المهنة على الانقراض من الاقتصاد الفلسطيني.

وتوقع أن تساهم الآلية الجديدة والتي سبقتها تسهيلات أخرى اتخذتها الوزارات الحكومية بغزة تتعلق بتحمل الحكومة قيمة خصم الكهرباء للمؤسسات الصناعية والإعفاء الجزئي من الرسوم لأصحاب المصانع حتى نهاية 2022، في إحياء المصانع المغلقة وإعادة فتح أبوابها للعمل.

وأشار العمصي أن قطاع الغزل والنسيج كان يضم 900 مصنع كانت تشغل قرابة 35 ألف عامل، انخفضت أعدادها بفعل الحصار الإسرائيلي ووقف التصدير والحروب إلى 100 مصنع تعمل بطاقة إنتاجية محدودة تشغل 6 آلاف عامل.

وقال، إنه في وقت يماطل الاحتلال في تشغيل 20 ألف عامل بالداخل المحتل ويتلاعب بهذا الملف، فإن عودة الأعداد السابقة في قطاع الخياطة قد تكون حلاً للخروج من الأزمة التي يحاول الاحتلال إدخال غزة فيها.

وشدد نقيب العمال على أن دعم المنتج المحلي كفيل بتشغيل آلاف العمال المهرة في قطاع الملابس والمصنفين بأنهم الأكثر مهارة عربيًا، علما أن الاحتلال هو المستفيد الأكبر من الاستيراد كونه يحصل على 17% كرسوم مقاصة.

وطالب العمصي الجهات الحكومية بحماية المنتجات المحلية بمجالات أخرى والتي لها بديل يصنع وطنيًا بنفس الجودة، لزيادة أعداد المصانع الأمر الذي سيزيد من حجم القوى العاملة ويقلل من نسبة البطالة.